تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء وكيف تؤثر عليك في 2025

رسوم الأراضي البيضاء هي نظام مالي يهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل المدن، وقد وافق مجلس الوزراء السعودي في أبريل الماضي على تعديل هذا النظام وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة التي صدرت مؤخراً، والتي تضمنت 16 مادة تحدد نسب الرسوم وآليات تطبيقها بناءً على أولويات التطوير العمراني.

تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وأثره على التطوير العمراني

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود المملكة لتنظيم سوق الأراضي وتحفيز الاستخدام الأمثل للأراضي البيضاء المنتشرة داخل النطاق العمراني، حيث حددت اللائحة التنفيذية نسبة الرسم السنوي على الأراضي البيضاء التي تصل إلى 10% من قيمتها. يعتمد تطبيق الرسم على توافر معايير مهمة ضمن المدينة مثل وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة، التضخم في أسعار العقارات، نقص المعروض، واحتكار الأراضي البيضاء بعدم تطويرها، إلى جانب نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وأولويات التطوير العمراني. ويُلزم النظام الملاك الجدد الذين انتقلت إليهم ملكية الأراضي بعد انتهاء المهلة المقررة بتقديم الوثائق اللازمة خلال 30 يوماً من تاريخ الانتقال.

آليات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وفق أولويات التطوير العمراني

وضعت اللائحة التنفيذية آليات واضحة لتحديد نسب الرسم السنوي على الأراضي البيضاء داخل نطاقات جغرافية محددة يصدرها الوزير في كل مدينة خاضعة للرسم، وتشمل هذه الآليات:

• نسبة الرسم السنوية المفروضة حسب شريحة الأولوية.
• تصنيف استخدامات الأراضي البيضاء المشمولة.
• الحد الأدنى لمساحة الأرض ومجموع الأراضي البيضاء المملوكة داخل المدينة.

وتُصنف الرسوم إلى شرائح متعددة تخص أولويات التطوير العمراني، بحيث تُفرض رسوم بنسب متفاوتة كما يلي:

كما تتابع الوزارة سنويًا توافر الوحدات والأراضي، وأثر المعروض وحجم التداول وأسعار العقارات والممارسات الاحتكارية لتقرير مدى استمرار تطبيق الرسم، تعديل المساحات الخاضعة له، أو تعليقه وفق المعايير وأولويات التطوير العمراني.

شروط وتفاصيل سداد رسوم الأراضي البيضاء وتبعاتها

يُشترط لإخضاع الأرض لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء توافر عدة شروط، أهمها أن تكون الأرض بيضاء وقابلة للتطوير أو البناء، وأن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمالك داخل نطاق المدينة عن 5000 متر مربع، مع أن يكون الاستخدام ضمن الاستخدامات المعتمدة في القرار. ويتحمل المكلّف مسؤولية سداد الرسم والغرامات المرتبطة بمخالفة النظام خلال سنة ميلادية من تاريخ إصدار فاتورة الرسم، وفي حالة إصدار الفاتورة عن سنوات سابقة، يتوجب السداد خلال 90 يومًا من تاريخ التبليغ.

تُمنح مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها تحت شروط محددة، وتمدد فترة السداد حتى انتهاء هذه المدة، وتُعطى إعادة مبالغ الرسم التي سُدّدت إذا تم إنجاز التطوير أو البناء خلال الفترة النظامية أو الإضافية. كما تنتهي مدة السداد عند رغبة المكلّف في بيع الأرض البيضاء قبل اكتمال التطوير، مع الالتزام بسداد الرسوم قبل نقل الملكية.

هذه الإجراءات الدقيقة ضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء تعكس حرص الجهات المختصة على تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة بما يتوافق مع رؤية المملكة السعودية.

للاطلاع على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء بالكامل يمكن زيارة الموقع الرسمي أو جريدة أم القرى.