لجنة الطوارئ الاقتصادية بالسودان تصدر قرارات نارية بحظر حيازة وتخزين الذهب.. ما التفاصيل؟

ممنوع حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية.. قرارات نارية من لجنة الطوارئ الاقتصادية بالسودان وسط ردود فعل متباينة من الشعبة والقطاع المختص

أصدرت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان قرارات مهمة تهدف إلى تنظيم سوق الذهب في البلاد، من بينها منع حيازة أو تخزين الذهب دون تقديم مستندات رسمية تثبت مصدره، وذلك ضمن مساعي الحكومة لضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه السوداني.

القرارات الجديدة لمنع حيازة أو تخزين الذهب وتأثيرها على السوق

تضمنت قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية السودانية منع حيازة أو تخزين الذهب بشكل غير قانوني دون وجود مستندات رسمية تثبت شرعية الذهب، حيث يرى القائمون على هذه القرارات أنها خطوة ضرورية للحد من أنشطة التهريب غير المشروعة وتحقيق مزيد من التحكم في سوق الذهب الوطني. كما شملت الإجراءات تشديد الرقابة على عمليات الإنتاج والتصدير، بهدف السيطرة على تهريب الذهب الذي يهدد الاقتصاد السوداني باستنزاف الموارد الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة نظامًا جديدًا يحصر عمليات شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، تُناط بها مسؤولية توفير النقد الأجنبي للمستوردين، مما يهدف إلى تنظيم السوق وتقليل الهدر الاقتصادي.

جدل واسع حول منع حيازة أو تخزين الذهب وتأثيره على قطاع الإنتاج الخاص

أثارت قرارات منع حيازة أو تخزين الذهب جدلًا واسعًا داخل قطاع إنتاج الذهب، حيث اعتبر عدد من المراقبين أن تشديد الرقابة وحصر عمليات التسويق في جهة واحدة قد يؤدي إلى تعطيل نشاط السوق الحر وتقييد المبادرات الخاصة، ما قد ينعكس سلبًا على حركة السوق ويحد من حرية التداول للمستثمرين والأفراد. وبينما تسعى الحكومة لتحقيق استقرار مالي معتبر، يخشى البعض أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خلق احتكار في سوق الذهب يعزز سيطرة فئة ضيقة على الموارد والأنشطة التجارية. وتشير التقديرات إلى أن تطبيق هذه القرارات قد يتطلب توعية وتنسيق مكثف مع جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المنشودة دون عرقلة النشاط الاقتصادي.

رد فعل شعبة الذهب وتأكيدات الحكومة حول منع حيازة أو تخزين الذهب

ردّت شعبة الذهب السودانية على القرارات الجديدة بمنع حيازة أو تخزين الذهب برفض كامل، معتبرة أن هذه الإجراءات لن تساهم في الحد من تهريب الذهب بل ستفاقم الأزمة من خلال دفع التجارة إلى مظاهر غير رسمية أكثر تعقيدًا. وأكدت الشعبة أن حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة يمثل بداية لاحتكار السوق لصالح مجموعة محدودة، وهو أمر يشكل تهديدًا مباشراً على الاقتصاد الوطني ويضر بالمصالح العامة لجميع العاملين في القطاع. من جانبها، أشارت الحكومة إلى أن الهدف من منع حيازة أو تخزين الذهب وتلك القرارات دفعة لتحسين ضبط السوق والحفاظ على الموارد الوطنية، مع تحقيق استقرار سعر الصرف ودعم العملة المحلية، داعية إلى تعاون كافة الأطراف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

• منع حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية يهدف إلى ضبط السوق
• زيادة الرقابة على التصدير تحد من تهريب الذهب
• حصر الشراء والتسويق في جهة حكومية لتنظيم السوق وتحقيق استقرار سعر الصرف
• رفض شعبة الذهب لهذه القرارات بسبب مخاوف من الاحتكار وتفاقم التهريب
• تأكيد الحكومة على أهمية قرارات منع حيازة أو تخزين الذهب لحماية الموارد الوطنية