مصرف ليبيا المركزي يوضح حقيقة عودة ورقة 50 دينار إلى التداول وأثرها على السوق

مصرف ليبيا المركزي يكشف حقيقة عودة ورقة الـ50 دينار للتداول، ونفى بشكل قاطع الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي زعمت إعادة طرح هذه الفئة النقدية المسحوبة خلال الشهر القادم، مؤكدًا عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن، ما يعكس حرص المصرف على إبلاغ الرأي العام بالمعلومات الدقيقة والموثوقة.

مصرف ليبيا المركزي يرد على شائعات عودة ورقة الـ50 دينار للتداول

جاء نفي مصرف ليبيا المركزي بشأن عودة ورقة الـ50 دينار للتداول واضحًا وصريحًا، حيث كذب المصدر المسؤول كل الأنباء المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي حول إعادة طرح هذه الورقة المالية في الأسواق بداية من الشهر المقبل، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي دلائل رسمية. وانتشرت تلك الشائعات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها ليبيا، مما أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين الذين تابعوا الخبر باهتمام، لكن المصرف كان حازمًا في توضيح الموقف وحسم الجدل حول هذه المسألة.

تاريخ سحب ورقة الـ50 دينار من التداول والسبب الحقيقي وراءه

سبق لمصرف ليبيا المركزي اتخاذ قرار حاسم بسحب كافة إصدارات فئة 50 دينار من التداول، وذلك ضمن إجراءات تنظيم الإصدار النقدي والحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد؛ حيث تم إيقاف تداول هذه الفئة بشكل رسمي في 30 أبريل 2025 لدى المصارف التجارية، وفي 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي. ويعزى هذا القرار إلى وجود مخالفات مالية جسيمة رصدها المصرف، حيث كشف عن وجود فارق مالي يزيد على 3.5 مليار دينار بين ما تم توريده فعليًا من الإصدار الثاني وتلك السجلات الرسمية، وهو ما يشير بوضوح إلى تداول ورقة نقدية غير قانونية لم تخضع للمراقبة الرسمية.

تأثير الطباعة غير الرسمية للورقة النقدية وكيفية التصدي لمخاطرها

أوضح مصرف ليبيا المركزي أن عمليات الطباعة غير الرسمية لأعداد كبيرة من ورقة الـ50 دينار أدت إلى تراجع كبير في قيمة الدينار الليبي، وأسهمت في تفاقم الأوضاع المالية، خاصة في ظل توفر أوراق نقدية خارج الأطر القانونية، مما رفع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا السياق، شهدت الإجراءات المصرفية تطبيق ضوابط صارمة لمنع تكرار هذه الظواهر، مع التركيز على التعاون مع الجهات المختصة لضمان تحقيق استقرار سوق النقد المحلي.

• سحب ورقة الـ50 دينار رسميًا من التداول في أبريل ومايو 2025
• التأكيد على عدم صدور أي قرار بإعادة الورقة النقدية
• الكشف عن تجاوزات مالية بقيمة 3.5 مليار دينار
• التصدي لعمليات الطباعة غير القانونيّة وتدهور قيمة الدينار
• تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الرقابة المصرفية

يظل مصرف ليبيا المركزي ملتزمًا بتوفير مزيد من التوضيحات فور ورود أي مستجدات تتعلق بسير العملة الوطنية، كما يحث على تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في النظام المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي.