حكومة ليبيا تعلن استعداده لتسليم السلطة التنفيذية.. ماذا يعني ذلك للمستقبل؟

رئيس الحكومة الليبية يعلن استعداده لتسليم سلطته التنفيذية في شرق البلاد، في خطوة تعكس رغبة واضحة نحو تحقيق الاستقرار السياسي الوطني تلتقي مع الخارطة الجديدة التي طرحتها الأمم المتحدة. يأتي هذا الإعلان عقب إحاطة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي بشأن خطة شاملة لإدارة الأزمة الليبية وتوحيد السلطة التنفيذية لتحقيق وحدة البلاد.

ترحيب الحكومة الليبية بخارطة الطريق الجديدة لتسليم السلطة التنفيذية

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، عن ترحيبها الكامل بخارطة الطريق التي أكدت عليها بعثة الأمم المتحدة، حيث تمثل هذه الخارطة خطوة جوهرية نحو إعادة بناء الدولة الليبية من خلال تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموحدة. وأكد البيان الرسمي أن الحكومة تدعم بكل قوة هذه الوثيقة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتشابكة التي تتطلب حلولًا عملية تحفظ سيادة ليبيا وتخدم مصلحة مواطنيها. كما أوضح البيان أن تسليم السلطة التنفيذية سيأتي في إطار تعاون كامل مع كافة الأطراف المعنية، الوطنية والدولية، لتعزيز استقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي.

التزام رئيس الحكومة الليبية بصوت الشعب واستعداد تسليم سلطته التنفيذية

جدد رئيس الحكومة الليبية المعين من مجلس النواب، أسامة حماد، التزامه التام بمطالب الشعب الليبي التي تدعو إلى تحقيق استقرار الحاضر وإعادة بناء مستقبل البلاد على قاعدة توافقية ووطنية. وأكد حماد أن صوت المواطنين هو المرجع الأساسي في أي قرار يتعلق بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مشيرًا إلى أنه مستعد لتسليم سلطته التنفيذية في شرق ليبيا بما يتوافق مع خارطة طريق الأمم المتحدة. وبيّن البيان أن هذا الاستعداد ليس صيغة شكلية أو انتقاصًا من مهام الحكومة الحالية، بل هو تجسيد حقيقي لإرادة التغيير والتنظيم السياسي الذي ينشدونه جميعًا.

استراتيجية الحكومة الليبية في التعاون لتسليم السلطة وتنفيذ الخارطة الأممية

أكد البيان الرسمي أن الحكومة الليبية ستظل على أهبة التعاون مع كل الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها من أجل ضمان تنفيذ خارطة الطريق الجديدة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى:

• تحقيق الوحدة السياسية عبر تشكيل سلطة تنفيذية موحدة
• دعم السيادة الوطنية والحفاظ عليها
• تعزيز الاستقرار الاقتصادى من خلال سياسات مشتركة ومتناسقة
• الإسهام في حلحلة الأزمة الليبية عبر مسارات سلمية ومفاوضات مستمرة

كما أن ضمان تسليم السلطة التنفيذية بطريقة منظمة ومدروسة هو جزء أساسي من تلك الاستراتيجية؛ إذ تعكس حرص الحكومة على الانتقال السلس للسلطة بما يضمن مصالح ليبيا وشعبها دون تعطيل مسار السلام أو التوازنات السياسية.

يشكل هذا التطور مؤشرًا هامًا في المرحلة الراهنة، حيث يستعد رئيس الحكومة الليبية لتسليم سلطته التنفيذية في خطوة نابعة من التحديات الراهنة والتوافقات الوطنية والدولية، في سبيل تأسيس حكومة موحدة تستطيع العمل من أجل إعادة الاستقرار والتنمية إلى كل مناطق ليبيا. وهذا الإعلان يفتح الباب أمام آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي الداخلي والخارجي، ويعكس روح التوافق الوطني التي ينبغي أن تظل حجر الأساس لأي حل مستدام في ليبيا.