أهوك تواجه عضو مجلس النواب PDIP بسؤال مباشر حول صمتها تجاه زيادة الأجور

رواتب أعضاء مجلس النواب في إندونيسيا: تفاصيل الزيادة والشفافية في الميزانية

انتقادات بحق أعضاء مجلس النواب بشأن رواتبهم ومزاياهم

اعتبر رئيس مجلس القيادة المركزية (DPP) لحزب PDI Perjuangan، باسوكي تشاهايا بورناما المعروف بـ”أهوك”، أن هناك صمتًا ملحوظًا من كوادر الحزب الذين يشغلون مناصب في مجلس النواب (DPR) حول موضوع زيادة رواتب أعضاء المجلس التي أصبحت محط انتقادات واسعة في الأوساط العامة؛ فقد وجه أهوك انتقادات صارمة لهم قائلاً: “أنا كرئيس (DPP)، نوجه نقدًا حتى لحزبنا، فلماذا تصمتون كأعضاء في البرلمان، ولماذا لا تعبرون عن آرائكم؟ يجب عليكم الكلام والتعبير عن المواقف”. جاء ذلك خلال لقائه في قاعة مدينة جاكرتا بتاريخ 20 أغسطس. كما شجع أهوك أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي على الاستمرار في انتقاد ميزانيات الدولة، خصوصًا المرتبطة برواتب ومزايا أعضاء مجلس النواب.

وأكد أهوك أن مسألة زيادة الرواتب ليست بالضرورة مشكلة إذا تم التعامل معها بشفافية ووضوح تجاه الشعب، مشيرًا إلى أن الراتب الشهري الذي يصل إلى مليار روبية إندونيسية قد يكون مقبولًا، وكذلك ما يحصل عليه بعض الوزراء من رواتب تصل إلى 16 مليار روبية سنويًا، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في بدلات السكن التي قد تتجاوز 20 مليار روبية سنويًا بسبب ما يسميه أهوك “الإصلاحات والخدمات والتفريغ وإعادة التأهيل”، مطالبًا بفتح الميزانية كاملة أمام الجمهور ليعرف كل شخص كيفية استغلال الأموال العامة، مشددًا على أن الميزانية يجب أن تكون واضحة خصوصًا أن مصدرها الضرائب التي يدفعها المواطنون.

توضيحات رسمية حول رواتب ومزايا أعضاء مجلس النواب

في ظل الحديث المتزايد عن زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب، طالت الشائعات رواتب تصل إلى ثلاثة ملايين روبية يوميًا، حتى وصلت هناك ادعاءات بزيادة تصل إلى 100 مليون روبية شهرياً، إلا أن رئيس مجلس النواب، بوان مهراني، نفى وجود زيادات فعلية، مؤكداً أن ما حدث هو إعادة تعويض بدل السكن بعدما أُلغيت المساكن الرسمية المقدمة لهم من الدولة. وأوضح بوان أن المقابل المالي الذي يحصل عليه الأعضاء يعوض فقط عن فقدان منزل المكتب.

بدوره، نفى نائب رئيس مجلس النواب، آديس قادر، صحة الأنباء المتعلقة بزيادة الرواتب إلى أرقام خيالية، مؤكداً أن الراتب الأساسي مازال يبلغ 6.5 مليون روبية إندونيسية دون أي زيادة حتى الآن، موضحًا أن الزيادات جاءت على بعض البدلات التي تشمل بدلات الأرز والبنزين نظير ارتفاع أسعارها، معتبراً أن وزير المالية رفع هذه البدلات تعاوناً مع أعضاء المجلس لتغطية تكاليف المعيشة. وأضاف آديس أن بدل الأرز ارتفع من 10 ملايين إلى 12 مليون روبية شهريًا، بينما بدلات البنزين زادت من 4-5 ملايين إلى 7 ملايين روبية شهريًا بالرغم من أن التنقلات تتجاوز هذا المبلغ شهرياً.

تحليل مفصل لصافي الرواتب والبدلات التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب

اوضح آديس قادر أن صافي الرواتب والمزايا التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب يتراوح بين 69 و70 مليون روبية شهريًا، ويشمل ذلك المزايا الصحية، مع إبقاء بدل السكن في حدود 50 مليون روبية شهرياً، وهو بدل تم تقديمه بعد توقف منح السكن الرسمي للأعضاء من الدولة. كما بيّن أن الرواتب والمزايا الأخرى مثل بدلات الأرز والصحي والخدمات المختلفة إضافة إلى بدل السكن تُجمع لتشكل قيمة كاملة لا يتجاوزها صافي ما يحصل عليه أعضاء المجلس.

• السبب الأساسي لزيادة البدلات هو ارتفاع تكاليف المعيشة
• غياب السكن الرسمي دفع إلى تعويضات سكنية نقدية
• الشفافية في الميزانية مطلب أساسي من قبل قيادات الحزب

تبرز قضية رواتب أعضاء مجلس النواب في إندونيسيا كموضوع حساس بين مطالب الشفافية والانتقادات الشعبية التي تستدعي شرحًا موضحًا من المسؤولين، خصوصًا حين يتعلق الأمر بكيفية استغلال أموال الضرائب العامة. يبقى التوازن بين رفع الرواتب وتوضيح البدلات المقررة أمرًا أساسيًا للحفاظ على الثقة بين البرلمان والمواطنين، كما يشير إليه أهوك وأعضاء البرلمان الآخرون.