بعد ثلاث أحكام بالإعدام.. السجن المؤبد لتاجر مخدرات في قرار جديد

تاجر مخدرات من جنسية آسيوية يحاكم مجددًا ويحصل على السجن المؤبد بدلاً من حكم الإعدام بعد نقض الحكم السابق لوجود مخالفات قضائية جسيمة استُخدمت في جميع درجات التقاضي كما يلي.

تفاصيل قضية تاجر مخدرات من جنسية آسيوية وحجم المخدرات المضبوطة

أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن تاجر مخدرات من جنسية آسيوية كان يحوز كمية كبيرة من مخدر الكبتاغون بغرض الاتجار لصالح تاجر مخدرات يقيم خارج الدولة، الأمر الذي دفع رجال المكافحة لتدبير خطة محكمة لمراقبته ومتابعته. كان أحد عناصر رجال المكافحة قد تواصل مع التاجر الخارجي واتفق معه على صفقة كبيرة، حيث طلب الأخير إيداع 900 ألف درهم في أحد محال الصرافة، وحُدد أن تبلغ المبررات الموظف هناك بأن المبلغ موجه لشراء قطع غيار سيارات. بعد إتمام هذه الخطوة، أبلغ التاجر المتواجد بالخارج عنصر الشرطة المتخفي بأنه سيرسل شخصًا (وهو المتهم في القضية) لتسليم الكمية المتفق عليها. تمت اللقاءات في منطقة القصيص، حيث تم فتح الصندوق الخلفي للسيارة وتبيّن وجود المخدرات، فأمر عنصر الشرطة بالقبض على المتهم، الذي اعترف لاحقًا أمام النيابة بتوزيع المخدرات مقابل 5000 درهم وممارسته لهذه الأفعال سابقًا عدة مرات.

مراحل التقاضي وأسباب نقض حكم الإعدام للمتهم من جنسية آسيوية

تم إحالة المتهم إلى محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية التي أصدرت حكمًا بالإعدام بحضور جميع الهيئة القضائية، ورفضت محكمة الاستئناف الاتحادية طعنه على الحكم وأيدته. استمر الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أيدت حكم الإعدام في جميع درجات التقاضي، ما جعل الحكم باتًا ونهائيًا. غير أن النائب العام تقدم بطلب للرجوع عن هذا الحكم بسبب مخالفات جوهرية تتعلق بالمبادئ القضائية المعتمدة؛ حيث تبين أن الهيئة التي درست القضية واستمعت للمرافعات وحجزت للحكم ليست نفسها التي نظرت جلسة النطق بالحكم، كما ورد في محضر الجلسة إشارة لهيئة مختلفة للنطق بالحكم، وهو ما يجعل الحكم باطلًا فيما يتعلق بالنظام العام ويستلزم تدخّل المحكمة بالنقض من تلقاء نفسها.

الحكم الجديد على تاجر مخدرات من جنسية آسيوية وتأثيره القانوني

بعد نظر طلب النائب العام، قررت المحكمة الاتحادية العليا، وفقًا لقانون الإجراءات المدنية، نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم السابق لإعادة النظر فيها من جديد، نظرًا لمخالفة الحكم السابق للمبادئ القضائية الثابتة، والتي يمكن للمحكمة الرجوع فيها عن قراراتها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأطراف. حضر المتهم الجلسة الجديدة مع محاميه وأنكر التهمة وطلب بطلان الأذن الصادر من النيابة العامة بحجة اعتماد تحريات غير جدية. لكن المحكمة أكدت ثبوت التحريات المدعمة بالمراقبة الجدية والتي أدت إلى ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزته بقصد الاتجار لصالح تاجر خارج الدولة ثلاث مرات على الأقل، وفق اعتراف المتهم نفسه. بناءً على ذلك، قضت المحكمة بحبس المتهم بالسجن المؤبد وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى مصادرة المخدرات والمؤثرات العقلية والأدوات المضبوطة معه في القضية.

• اعداد خطة محكمة لمراقبة المتهم
• التنسيق مع تاجر المخدرات الخارجي
• إيداع مبلغ 900 ألف درهم في محال الصرافة
• القبض على المتهم أثناء تسليم المخدرات
• مرور الحكم بثلاث درجات تقاضي مختلفة
• طلب النقض لوجود مخالفات قضائية أهمها اختلاف هيئات إصدار الحكم
• إعادة المحاكمة وصدر حكم بالسجن المؤبد مع الإبعاد