محمد بن سلمان والسيسي يؤكدان رفضهما القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين – ما التفاصيل؟

اجتمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة الوضع في فلسطين. هذا اللقاء كان محطة مهمة لاستعراض الجهود المشتركة تجاه القضية الفلسطينية والملفات الثنائية الحيوية.

تعزيز التعاون السعودي المصري وأبرز مخرجات اللقاء

ركز اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، حيث جرى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين والاتفاق على الإسراع في إطلاق مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي. هذا المجلس يُعَدُّ إطارًا شاملاً لتطوير التعاون والتكامل بين الدولتين في شتى المجالات، لا سيما في القطاعات الصناعية والنقل والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مجالات التطوير العمراني وتوطين الصناعات التكنولوجية. وتعكس هذه الخطوات الحرص على دعم الشراكات الاستراتيجية التي تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والإقليمية.

الدعم السعودي المصري للقضية الفلسطينية وأهمية وقف التصعيد

من المحاور الأساسية للقاء العلاقة الوثيقة بين السعودية ومصر في القضية الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق، مع التأكيد على وقف إطلاق النار في القطاع بشكل عاجل. جاء ذلك بالتنسيق مع الجهود المصرية الرامية إلى التفاوض مع مختلف الأطراف للتوصل إلى تهدئة مستدامة، بالإضافة إلى دعم مصر للمبادرات السعودية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبالأخص مخرجات مؤتمر “حل الدولتين”. كما شددا على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو إعادة الاحتلال العسكري الإسرائيلي إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما ينسجم مع مبادئ الأمن والاستقرار في المنطقة.

الدور المصري السعودي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

ثمّن ولي العهد السعودي الدور الاستراتيجي المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، مستندين إلى الموروث التاريخي والمكانة الاستراتيجية لمصر في المنطقة. كما ناقش الطرفان ملفات التعاون الثنائي التي تشمل تطوير الشراكات الصناعية والتكنولوجية، وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب التركيز على أهمية تكامل جهود البلدين لتعزيز التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على خطوات عملية لإطلاق المزيد من الشراكات في مجالات متعددة، كما بيّنت القائمة التالية أهم محاور التعاون المستهدف:

• تعزيز الاستثمارات المشتركة بين السعودية ومصر
• تفعيل مجلس التنسيق الأعلى لتطوير العلاقات الثنائية
• التكامل الصناعي وتوطين الصناعات التكنولوجية
• تطوير قطاعات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة
• تسريع جهود التنمية العمرانية

يشكل هذا اللقاء دليلاً واضحًا على عمق العلاقات السعودية المصرية، حيث لا تقتصر المناقشات على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد إلى دعم الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، مما يعكس حرص القائدين على مضاعفة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة بطريقة متبادلة تحقق مصالح الشعبين والمنطقة بأسرها. هذه الخطوات تُبرز أهمية التنسيق المشترك والمتكامل بين البلدين للحفاظ على الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.