شوف الجديد: السعودية تمنع المقيمين من امتلاك بعض السيارات بهالقائمة الرسمية

في إطار جهود المملكة السعودية لتعزيز الضوابط المرورية وتنظيم قطاع النقل، قامت الإدارة العامة للمرور بإصدار قائمة جديدة بأنواع السيارات التي يُحظر على المقيمين امتلاكها أثناء فترة إقامتهم في المملكة، القرار جاء لتنظيم السوق وسد أي استغلال غير قانوني للمركبات وضمان التزام الجميع باللوائح المرورية السعودية حيث تطمح المملكة لتحقيق تنمية مستدامة في جميع القطاعات بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.

تفاصيل القرار الجديد بشأن السيارات المحظورة في السعودية

صدر القرار ببيان رسمي من الإدارة العامة للمرور، حيث تم شرح تفاصيل المركبات الممنوعة من الملكية لبعض الفئات المستهدفة، وألزمت الجهات المعنية من معارض السيارات وصالات العرض والوكالات بمنع بيع هذه المركبات للمقيمين؛ الالتزام بهذا النص القانوني يرتبط بتشديد الرقابة على عمليات البيع والشراء، كما يُعد جزءًا من خطة لتعزيز الأمان المروري وضمان الشفافية ضمن الأسواق، الإقرار يهدف إلى ضبط استهلاك المركبات وفق الأنظمة البيئية والتنموية القائمة داخل المملكة خاصة بما يتلاءم مع القوانين الفنية والمواصفات المعتمدة.

أنواع السيارات التي يحظر على المقيمين امتلاكها

شملت القائمة أنواعًا متعددة من السيارات التي تم حظر المقيمين من امتلاكها داخل المملكة بما يراعي التوزيع المنهجي لعائدات الاستفادة من هذه المركبات، ومن أبرز الأنواع المشمولة:

• السيارات العائلية الكبيرة التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر مثل بعض طرازات “GMC” وهيونداي فان الكبيرة.
• مركبات الأجرة (تاكسي، ليموزين) والتي حُددت ملكيتها فقط للمواطنين أو الشركات المرخصة.
• الشاحنات الثقيلة والمقطورات المستخدمة لنقل البضائع ذات الأحمال الكبيرة.
• الحافلات المخصصة للنقل الجماعي مثل النقل المدرسي أو نقل الموظفين.
• المركبات المعدلة التي لا تتوافق مع المواصفات الفنية أو التي تحمل لوحات تصدير أو زيارة مؤقتة.

شددت القوانين على منع أي تعديلات في هيكلة السيارة أو محركاتها دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك مع الالتزام بتوجيهات قسم التصنيف الصناعي المروري.

الأهداف الأساسية لانعكاسات هذا القرار على المقيمين

يسعى القرار إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية أهمها تعزيز الانضباط المروري وضمان الأمن على الطرق فضلاً عن تنظيم سوق السيارات؛ حيث يقلل القرار أيضًا أشكال استغلال بعض الفئات للمركبات في أعمال مخالفة، ويدعم تحسين جودة الحياة للقاطنين، كما أن القرار يساعد على الحفاظ على مستويات الأمان البيئي والحد من المشكلات التنظيمية التي تواجه قطاع النقل.

من خلال الشفافية والالتزام التنظيمي، تظهر المملكة أن التشريعات لا تهدف فقط للرقابة ولكن لتحقيق بيئة مستدامة وشاملة على كافة الأصعدة.