باول يلمح في “جاكسون هول” إلى خفض محتمل وحيد في أسعار الفائدة.. فماذا ينتظر السوق؟

خفض أسعار الفائدة في سبتمبر يقترب وسط انقسام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقد أثار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول توقعات بفتح الباب أمام خفض محتمل في أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل، فيما يقترب صناع السياسة الداعون لهذه الخطوة من تحقيق هدفهم، وسط نقاشات حامية حول مسار السياسة النقدية.

الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر

تكشف التطورات الأخيرة عن انقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول جدوى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث ينقسم صناع القرار بين مؤيدين لخطة تخفيض متوازنة وبين معارضين للتحرك خشية تفاقم التضخم. بعض الأعضاء، مثل كريستوفر والر وميشيل بومان، يدعمون خفضًا متكررًا استجابة لبيانات ضعيفة في سوق العمل، بينما يحذر آخرون كالبيت هاماك وجيفري شميد من المخاطر التضخمية المحتملة التي قد تفرضها تخفيضات الفائدة.

يأتي هذا الانقسام في ظل ضغوط متزايدة على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، خصوصًا مع استمرار التضخم فوق الهدف المحدد بنسبة 2% وتوالي آثار الرسوم الجمركية على الأسعار. ومع اقتراب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في 16 و17 سبتمبر، يُرتقب أن يركز النقاش على خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي أو تعديل المسار حسب تطورات البيانات الاقتصادية.

السياسة النقدية وتداعيات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على الاقتصاد الأمريكي

في ظل هذه البيئة المعقدة، أصبحت إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي خيارًا يتطلب الموازنة الدقيقة بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار. أشار جيروم باول في خطابه بجاكسون هول إلى المخاطر المتزايدة في سوق العمل، وذكر أن تغيّر موازين المخاطر قد يستدعي تعديل السياسة النقدية، مع تحذيره من استمرار الضغوط التضخمية المترتبة على الرسوم الجمركية التي قد تطيل أمد التضخم.

ويعكس كبار الاقتصاديين، مثل ماثيو لوزيتي من دويتشه بنك، أهمية اتباع مسار بطيء ومرن في خفض أسعار الفائدة، حيث يمكن البدء بخفض واحد في سبتمبر متبوع بمراقبة كيفية استجابة الاقتصاد قبل اتخاذ خطوات إضافية. في هذا الإطار، تجنب الاحتياطي رفع سقف المخاطر المحتملة وركز على وجوب رصد البيانات الاقتصادية عن قرب لضمان اتخاذ قرار مدروس.

خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بين الضغوط الاقتصادية وتوقعات السوق المالية

تتزامن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، مثل ضعف بيانات الوظائف لشهر يوليو، مع تصاعد الدعوات نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر كإجراء وسط لتفادي ضغوط قد تضر بسوق العمل ومستويات التوظيف. ومع تعقيد التوازن بين التضخم والبطالة، يرى بعض صناع السياسة، مثل نيل كاشكاري، أن من الأفضل اتخاذ خطوة تعديل واحدة ثم الانتظار بدلاً من الانتظار لفترة طويلة قد تعمق الأزمات.

في حين أن تصريحات جيروم باول لم تكن قاطعة، إلا أنها حققت تأثيرًا إيجابيًا في الأسواق المالية، حيث ارتفعت الأسهم وتراجعت عوائد سندات الخزانة، في استجابة تعكس تفاؤل السوق بوجود فرص لتخفيف أعباء تكاليف الاقتراض. وتتوقع التوقعات أن تكون خطوة خفض واحدة في سبتمبر هي الأكثر احتمالاً، مع توقف مؤقت لمراقبة تحركات السوق، خاصة في ظل المخاوف من أن تخفيض مستمر قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

• اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في سبتمبر.
• انقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة.
• تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسوق العمل.
• توصية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي ومراقبة مستمرة.
• توقعات اقتصادية وتحركات السوق المالية بعد تصريحات باول.

يتضح من خلال هذا السياق أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر يشكل قرارًا محوريًا يعكس موازنة دقيقة بين ضغوط التضخم وأوضاع سوق العمل، في ظل انقسامات واضحة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تتجه التوقعات إلى تنفيذ خفض واحد يليه فترة مراقبة للبيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوات إضافية أو التراجع إذا دعت الحاجة، في محاولة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز فرص التوظيف.