مسؤول أوروبي يطالب بتوضيح رسمي حول تحركات ليبية وتركية قرب جزيرة كريت

الكلمة المفتاحية الرئيسية (Long-tail keyword) المناسبة:
“تحركات ليبية وتركية قرب كريت تثير مخاوف سيادية أوروبية”

—

تحركات ليبية وتركية قرب كريت تثير مخاوف سيادية أوروبية، إذ طالب النائب الأوروبي مانويل كيفالويانيس، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، المفوضية الأوروبية بتقديم توضيح رسمي بشأن التقارير التي تفيد بمنح تراخيص لشركات تركية لإجراء أبحاث زلزالية في مناطق بحرية تمتد من السواحل الليبية إلى جنوب جزيرة كريت، مما أثار قلقًا كبيرًا بشأن احتمال انتهاك الحقوق السيادية لليونان والاتحاد الأوروبي.

الأبعاد القانونية لتحركات ليبية وتركية قرب كريت وتأثيرها على السيادة الأوروبية

تحركات ليبية وتركية قرب كريت أثارت جدلاً قانونيًا بالغ الأهمية، فقد وصف النائب الأوروبي مانويل كيفالويانيس هذه الخطوات بأنها “غير قانونية” في مداخلة رسمية أمام البرلمان الأوروبي، مبيّنًا أن الأطراف الليبية، سواء في الشرق أو الغرب، تتحرك ضمن خطة موحدة تستند إلى المذكرة الموقعة عام 2019 بين تركيا وليبيا، والتي أُعتبرت من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث بأنها “باطلة ومخالفة لقانون البحار الدولي”؛ ما يجعل مسألة تحركات ليبية وتركية قرب كريت موضوعًا يستدعي تدخلاً عاجلًا من جانب الاتحادات والمؤسسات الدولية المختصة.

تفاصيل الاتفاق التركي الليبي وأثره على تحركات ليبية وتركية قرب كريت

أكد مانويل كيفالويانيس أن حكومة طرابلس المعترف بها دوليًا أبرمت اتفاقًا مع شركة تركية مختصة في النفط لإجراء أبحاث زلزالية ببحار تمتد جنوب جزيرة كريت، متابعًا أن تحركات ليبية وتركية قرب كريت تحمل تحديًا مباشرًا للسيادة اليونانية، وتسلط الضوء على استغلال المذكرة بين أنقرة وطرابلس لاستحداث واقع جغرافي جديد يشكل تهديدًا على المصالح الأوروبية؛ الأمر الذي يستلزم رد فعل حازم من المفوضية الأوروبية لتحديد الإجراءات القانونية والسياسية التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد.

ردود الفعل الأوروبية المطلوبة تجاه تحركات ليبية وتركية قرب كريت

مع تصاعد القلق من تحركات ليبية وتركية قرب كريت، شدد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة على ضرورة وجود رد واضح من المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى أهمية حماية الحقوق السيادية لكل من اليونان والاتحاد الأوروبي في المناطق البحرية المتنازع عليها؛ خاصة في ضوء خطوات منحت بموجبها طرابلس تراخيص لشركات تركية لإجراء أعمال أبحاث زلزالية.

• تقديم تفسير رسمي بشأن مدى شرعية تلك التحركات على ضوء القانون البحري الدولي
• اتخاذ خطوات دبلوماسية لوقف أي انتهاكات محتملة للحقوق السيادية الأوروبية
• تعزيز المراقبة والتعاون مع اليونان للحفاظ على مصالح الاتحاد في المنطقة

كل ذلك يأتي ضمن جهوزية الاتحاد الأوروبي لتقييم الوضع والعمل على إيجاد حلول تحفظ الاستقرار الإقليمي وتمنع أي تغييرات أحادية الجانب في الحقوق البحرية بمحاذاة كريت، مما يؤكد أن تحركات ليبية وتركية قرب كريت ليست مجرد ملفات سياسية عابرة بل قضية استراتيجية ذات أبعاد أمنية وقانونية حاسمة.

—

يعد ملف تحركات ليبية وتركية قرب كريت أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام أوروبي كبير لما له من تأثير على السيادة والحقوق في البحر المتوسط، مما يستوجب متابعة دقيقة وتوضيحًا رسميًا من المفوضية الأوروبية يحسم الجدل ويردع أي تحركات قد تشكل تحديًا مباشرًا لقوانين البحار وميثاق الاتحاد.