اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. تعرف على التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري: توقعات وخيارات لجنة السياسة النقدية

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري يوم الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 1%، بينما يرى آخرون تثبيت الأسعار عند مستوياتها الحالية. وتعكس هذه القرارات مدى تقييم اللجنة للوضع الاقتصادي والتضخم داخل البلاد.

تطور أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري وآثارها على الاقتصاد

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير تثبيت سعر عائد الإيداع عند 24% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25%، بعد سلسلة من التعديلات التي طالت هذه الأسعار في الأشهر الماضية، على رأسها رفعها في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة بهدف كبح معدلات التضخم. تلعب أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري دوراً محورياً في التحكم بمعدلات التضخم، حيث يستخدم البنك هذه الأداة إما لخفض سعر الفائدة عندما تتراجع معدلات التضخم أو لرفعها عند ارتفاع الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على سوق السلع والخدمات في مصر.

قرارات لجنة السياسة النقدية وتأثيرها على سعر الفائدة في مصر

تعود لجنة السياسة النقدية إلى اجتماعاتها بصورة دورية لمراجعة أسعار الفائدة في مصر، مع مراعاة عدة متغيرات اقتصادية من بينها التضخم ومستويات الطلب في السوق. وتشمل قرارات اللجنة تحديد أسعار عائد الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى أسعار الائتمان والخصم. خلال اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس 2024، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة لتصل إلى 27.75% في بعض الأسعار، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية. ويكرّس البنك المركزي المصري استخدام سعر الفائدة كأداة رئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في مصر.

مستجدات ومناسبات اقتصادية ترتبط بأسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

في سياق متابعة تأثير قرارات البنك المركزي، أعلن البنك عن طرح أذون خزانة بقيمة 67 مليار جنيه يوم الأحد، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة داخل الأسواق المصرية. كما يستعد البنك لاستحقاق وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار خلال سبتمبر المقبل، مما يعزز الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر. بالإضافة إلى ذلك، استضاف البنك المركزي مؤخراً وفداً رفيع المستوى من نظيره العراقي لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، الأمر الذي قد يؤثر على السياسات النقدية وأسعار الفائدة مستقبلاً.

• تثبيت أسعار الفائدة يدعم الاستقرار المالي.
• خفض أسعار الفائدة يعزز النشاط الاقتصادي ويقلل تكلفة الاقتراض.
• رفع أسعار الفائدة يحد من التضخم ويؤثر على السيولة.

إن المتابعة الدقيقة لتحركات لجنة السياسة النقدية وتطورات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري تعكس مدى استجابة السياسة النقدية للتقلبات الاقتصادية، وتحدد اتجاهات التمويل والاقتراض في الاقتصاد المصري، مما يؤثر بدوره على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد