أسعار الودائع المحمية بالليرة تنهي أنقرة دعمها بعد أربع سنوات من التطبيق

البدء ببرنامج “الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف” الذي أنهى البنك المركزي التركي العمل به في أغسطس 2025 يمثل نقطة تحول مهمة في السياسة الاقتصادية التركية، حيث جاء القرار بعد سنوات من اعتماد أدوات غير تقليدية لدعم الليرة خلال أوقات الأزمة الاقتصادية الشديدة.

برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف.. منقذ مؤقت في أزمة الليرة التركية

أُطلق برنامج “الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف” في ديسمبر 2021 بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، وكان يهدف إلى حماية ودائع الأفراد بالليرة التركية من خسائر تدهور سعر الصرف مقابل الدولار، عبر تعويض الفوائد إذا تجاوزت خسائر العملة معدلات الفائدة الرسمية؛ وهذا الإجراء استُخدم للحد من توجه الأتراك نحو الدولار، ولحماية استقرار العملة المحلية التي فقدت حوالي 44% من قيمتها خلال عام 2021 فقط. ورغم أن البرنامج تسبب في انتعاش قصير الأجل لليرة، إلا أن التكلفة المالية المترتبة عليه بلغت ما يقرب من 60 مليار دولار، ما شكل عبئًا كبيرًا على المالية العامة للدولة، كما أدى إلى تصاعد الضغوط التضخمية وزعزعة آلية السياسة النقدية، وهو ما اعتبره وزير المالية محمد شيمشك في 2024 عاملاً صعبًا لمكافحة التضخم، ما جعل إنهاء البرنامج ضرورة ملحة.

تراجع حاد في حجم الودائع ضمن برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف

أظهرت تقارير هيئة الرقابة المصرفية التركية، وفقًا لوكالة رويترز، انخفاضًا شديدًا في حجم الودائع المشمولة ببرنامج “الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف” من ذروة بلغت 3.4 تريليون ليرة (أي ما يعادل 140 مليار دولار تقريبا) في 2023، إلى أقل من 441 مليار ليرة أي حوالي 11 مليار دولار بحلول منتصف أغسطس 2025، وذلك بفعل زيادة أسعار الفائدة وجاذبية الحسابات التقليدية بالليرة التركية التي باتت الخيار الأفضل للمودعين. وأوضح البنك المركزي أن الظروف الآن باتت مواتية لإنهاء البرنامج، مستندًا إلى تراجع معدلات التضخم وتحسن جاذبية ودائع العملة المحلية، مما مهد الأرضية المثلى للخروج التدريجي من هذا النظام.

تصريحات رسمية وتوجهات مستقبلية لبرنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف

أكد وزير المالية محمد شيمشك، عبر منشور على منصة إكس، أن إنهاء برنامج “الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف” يعد إنجازًا ضمن برنامج الإصلاح المالي يشكل خطوة قوية نحو تعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر التي تواجه الموازنة العامة للدولة. وتعكس التحليلات، وفقًا لوكالة بلومبيرغ، تحول السلطات التركية نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا تعتمد على رفع أسعار الفائدة بدلاً من الاعتماد على الأدوات الاستثنائية التي اتبعت خلال سنوات الأزمة المالية. ومع ذلك، فإن قرار إنهاء البرنامج يشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة السوق على استيعاب تدفقات رؤوس الأموال، وسط استمرار المخاوف حول هشاشة ثقة المستثمرين بالليرة التركية.

• برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف تم تصميمه لتحقيق استقرار العملة وحماية المودعين
• كلف تركيا نحو 60 مليار دولار وأدى إلى زيادة التضخم وتعقيد السياسات النقدية
• تراجع حجم الحسابات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وجاذبية الودائع التقليدية
• البرنامج انتهى رسميًا في أغسطس 2025 ضمن خطوات الإصلاح المالي التركية