تركيا تلغي الحماية الكاملة للودائع من تقلبات أسعار الصرف.. ماذا يعني ذلك للمودعين؟

تركيا تلغي النظام الذي يحمي الودائع من تقلبات أسعار صرف العملات بشكل كامل في خطوة استراتيجية تعكس تغييراً جوهرياً في السياسة المالية، حيث جاء قرار إلغاء نظام حماية الودائع بسبب التكلفة المالية الباهظة التي بلغت نحو 60 مليار دولار، ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة استقرار الليرة التركية وتعزيز الثقة في السوق بعد سنوات من التقلبات الحادة.

تأثير إلغاء النظام الذي يحمي الودائع من تقلبات أسعار صرف العملات

أعلن البنك المركزي التركي رسمياً وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية اعتباراً من 23 أغسطس، مع بقاء الحسابات المفتوحة قائمة حتى موعد استحقاقها، ويعكس هذا القرار توجه السلطات المالية بالاعتماد على ممارسات تقليدية أكثر في إدارة السياسة النقدية، حيث يرتكز الهدف على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأسواق التركية، ويُتوقع أن يساهم هذا التوجه الجديد في تقليل الضغوط على الليرة التركية وتعزيز ثقة المستثمرين على المدى المتوسط.

مراجعة اللوائح المالية وأثرها على النظام الاقتصادي التركي

ذكر البنك المركزي أنه يراجع حالياً اللوائح الخاصة بمكافآت متطلبات الاحتياطي والعمولات، مما يدل على رغبة قوية في إعادة تنظيم النظام المالي وإعادة هيكليته بشكل أكثر فعالية، ومن الجدير بالذكر أن السياسات السابقة نجحت في جذب بعض الاستثمارات، لكنها تعرضت لضغوط اقتصادية متزايدة بسبب عوامل محلية وعالمية مختلفة؛

• تكاليف دعم الودائع التي بلغت 60 مليار دولار
• تقلبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار
• تراجع مستوى الثقة في الأسواق المحلية
• الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الظروف العالمية

وتسعى السلطات المالية إلى تحقيق توازن أفضل بين دعم الاقتصاد وحماية المستثمرين، مع تعزيز الشفافية والمرونة في السياسات المصرفية والنقدية.

مخاطر خسائر الليرة وتأثيرها على الودائع المغطاة

على الرغم من الإجراءات الحكومية السابقة، فقد تعرضت الليرة التركية لانخفاض حاد في قيمتها، حيث فقدت أكثر من 44% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي عام 2021، واستمرت في التراجع بشكل متتالي حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة؛ ونتيجة لذلك، تقلصت قيمة الودائع المغطاة من 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار؛

هذه الأرقام تعبّر بوضوح عن التحديات المالية الكبيرة التي تواجه الاقتصاد التركي وأهمية إعادة النظر في الأدوات الاقتصادية المستخدمة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قدرة النظام المالي على التصدي للتقلبات المستقبلية.