أسعار الوقود في الإمارات اليوم تراجع طفيف للبنزين مقابل زيادة مستمرة بالديزل

انخفاض طفيف على البنزين مقابل ارتفاع في الديزل بالأمارات لشهر أغسطس 2025 يُبرز التغيرات الأخيرة في أسعار الوقود داخل الإمارات، حيث شهد البنزين تراجعًا بسيطًا فيما ارتفع سعر الديزل بشكل ملحوظ، ما يعكس التذبذبات العالمية في سوق النفط وتأثيرها المباشر على التسعير المحلي للوقود. هذه التغيرات تفرض تحديثًا دوريًا يعزز شفافية الأسعار واستقرارها.

مستجدات أسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر أغسطس 2025

أعلنت لجنة تسعير الوقود في الإمارات عن الأسعار الجديدة التي بدأت سريانها اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، والتي تعكس مراجعات دورية لعوامل السوق العالمية؛ حيث شهدت أسعار البنزين انخفاضًا طفيفًا بمقدار فلس واحد لكل نوع، على عكس الديزل الذي سجّل ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 15 فلسًا للتر الواحد. جاءت هذه التغيرات لتؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل والخدمات اللوجستية كونها من العناصر الأساسية في تكاليف التشغيل. الأسعار الأخيرة جاءت كالتالي:

• سوبر 98: 2.69 درهم/لتر، مقابل 2.70 درهم في يوليو
• سبشل 95: 2.57 درهم/لتر، مقابل 2.58 درهم الشهر السابق
• E‑Plus 91: 2.50 درهم/لتر، بانخفاض من 2.51 درهم
• ديزل: 2.78 درهم/لتر، ارتفاع ملحوظ من 2.63 درهم

تأثير ارتفاع الديزل وانخفاض البنزين على قطاعات النقل والاقتصاد

يشكل ارتفاع سعر الديزل بمقدار 15 فلسًا تحديًا واضحًا للقطاع اللوجستي والنقل في الإمارات، خاصة أن تكاليف الوقود تشكل جزءًا كبيرًا من النفقات التشغيلية لهذه القطاعات، مما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات. في المقابل، الانخفاض الطفيف في أسعار البنزين، رغم أنه بالكاد يذكر، يُسهم في تخفيف العبء على المستهلكين قليلاً. تبقى هذه التغييرات جزءًا من سياسة مرنة ترتبط بالمؤشرات والأسعار العالمية، ما يضمن استجابة السوق المحلية للتقلبات العالمية بشكل سلس ومتوازن.

السياسة الدورية لتعديل أسعار الوقود ودورها في استقرار السوق الإماراتي

تأتي هذه التعديلات ضمن سياسة دورية تعتمدها لجنة تسعير الوقود في الإمارات، حيث يتم ربط الأسعار المحلية للمشتقات النفطية بالمؤشرات الدولية، بهدف تحقيق شفافية كاملة واستقرار في الأسعار داخل الدولة. يتضح من جدول الأسعار أن التغييرات محدودة وواقعية، ما يعكس استقرار نسبي في السوق، مع إمكانية التكيف مع تقلبات الأسعار العالمية دون إحداث اضطرابات محلية.

تظل سياسة الربط بين الأسعار المحلية والعالمية خيارًا استراتيجيًا لضمان استمرارية السوق وعدم حدوث تقلبات شديدة تؤثر على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية، كما تساعد في توفير بيئة تنافسية شفافة تتيح متابعة دقيقة لتحركات الأسعار العالمية وتأثيرها على السوق المحلي.