خدمات المناطق الصناعية بقناة السويس تتوسع بدعوة رئيس الوزراء للشركات اليابانية اليوم

رئيس الوزراء المصرى يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بقناة السويس، في خطوة تعكس حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دورها كمركز صناعي إقليمي خلال المرحلة المقبلة؛ حيث يدعو الدكتور مصطفى مدبولي رجال الأعمال اليابانيين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تأسيس منطقة صناعية متكاملة توفر بيئة استثمارية متطورة وحوافز مشجعة.

رئيس الوزراء المصرى يدعو الشركات اليابانية لاستثمار المنطقة الصناعية في قناة السويس

شهد منتدى مجلس الأعمال المصري–الياباني المشترك بالقمة الأفريقية تيكاد 9 في يوكوهاما دعوة صريحة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، للشركات اليابانية لتأسيس منطقة صناعية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذه الدعوة جاءت خلال لقاء مدبولي مع نوريهيكو إيشيجورو، رئيس ومدير عام منظمة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والسفير المصري في اليابان محمد أبو بكر، حيث أكد على أهمية التعاون في هذا المجال لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين.

دعم الاستثمار الصناعي ومزايا تأسيس منطقة صناعية بقناة السويس للشركات اليابانية

يشير رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر بنية صناعية ولوجستية متكاملة، مدعومة بحوافز مالية مهمة، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للشركات اليابانية سهولة النفاذ إلى أسواق إقليمية واسعة. هذا الدعم يهدف إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، صناعة السيارات، وتحلية المياه، مع تسهيل الإجراءات بما في ذلك تقليل إجراءات الإفراج الجمركي إلى يومين وتسريع تأسيس الشركات.

• التركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة كمحور رئيسي لجذب المشاريع الصناعية.
• صناعة السيارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع.
• مشروعات تحلية المياه لتلبية الاحتياجات الصناعية والسكانية.
• تقديم حوافز مالية وتجارية لتسهيل دخول الشركات اليابانية.

المزايا الاستراتيجية لإنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تمتاز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموقعها الاستراتيجي كقلب الممر الملاحي العالمي، بالإضافة إلى وجود موانئ متطورة تتيح تسهيل حركة البضائع وصادرات المصانع. كما تقدم الحكومة المصرية حوافز جمركية وضريبية وتسهيلاً كبيراً لإجراءات تأسيس الشركات الأجنبية، وهو ما يمثل جاذباً قوياً للمستثمرين اليابانيين الراغبين في استغلال هذه المميزات المتفردة.

تشكل هذه الدعوة جزءًا أساسياً من تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023، مستكملة جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويعكس هذا التوجه الطموح قدرة مصر على جذب استثمارات نوعية ملموسة، بعد النجاح في توقيع اتفاقيات صناعية ضخمة، كالمجمع الصناعي الصيني في الصعيد، بقيمة تصل إلى 1.7 مليار دولار، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة لتنمية القطاع الصناعي المحلي وخلق فرص عمل متعددة.