موقف الشرع من طلب زيادة الإيجار مقابل تأجيل السداد.. تعرف على الشرط الشرعي لهذه الزيادة

لا يجوز شرعًا اشتراط زيادة على الإيجار مقابل تأجيل دفع الأجرة بعد ثبوت الدين، لأن هذا يُعد من صور الربا المحرم شرعًا بالإجماع، وهو ما يؤكده الفقه الإسلامي حمايةً لحقوق جميع الأطراف. عند تأجيل السداد بعد تثبيت الدين، لا يجوز فرض مبالغ إضافية تحت أي مسمى يرتبط بالتأخير، حفاظًا على العدل ومنع الظلم المالي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تفسير الشرع لعدم جواز اشتراط زيادة على الإيجار مقابل تأجيل الدفع بعد ثبوت الدين

يوضح الشيخ سعد الخثلان أن ثبوت الدين يعني التأكد من المبلغ المستحق على المستأجر، وعند هذه الحالة يُحرم شرعًا أي شرط يزيد مبلغ الإيجار مقابل تأجيل السداد، لأن ذلك يندرج تحت حكم الربا، الذي نهى عنه الإسلام بشدة لما يترتب عليه من ظلم مالي بين الناس وتفاقم للخلافات الاجتماعية. من يخالف هذا الشرط يقع تحت المسؤولية الشرعية، لذا على المستأجر معرفة حقوقه جيدًا لمنع تحميله مبالغ غير شرعية بعد ثبوت الدين.

الإجراءات الشرعية عند تعذر المستأجر عن دفع الإيجار في الوقت المحدد

عندما يواجه المستأجر صعوبة مالية تمنعه من دفع الإيجار في موعده، يجب على المؤجر أن يوجه إليه إنذارًا ويوفر له فترة مناسبة للسداد، وهو المبدأ الذي يكرسه الفقه الإسلامي للتيسير والرأفة بين الطرفين. أما إذا كان المستأجر قادرًا على الدفع ولكنه يمتنع، فله للمؤجر الحق في اللجوء إلى الجهات المختصة لاسترداد المستحقات، بما يحفظ الحقوق دون مخالفة أحكام الشريعة. تنظم هذه الإجراءات العلاقة بين الطرفين بشكل عادل ومتوازن.

• إشعار المستأجر بعدم القدرة على السداد
• منحه مهلة للسداد بناءً على التيسير الشرعي
• اللجوء للجهات القانونية عند امتناعه غير المبرر

الفرق بين الاتفاق المسبق وشرط زيادة على الإيجار مقابل التأجيل بعد ثبوت الدين

يرى الفقهاء أن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على مبالغ تزيد عند تأجيل السداد منذ بداية عقد الإيجار لا يعتبر ربا، لأن هذه الشروط تم الاتفاق عليها قبل حدوث الالتزام، وهذا ضمن الإطار الشرعي الصحيح. فالاتفاق المسبق يعكس التزامًا متبادلًا يُحفظ حقوق الطرفين دون تحميل المستأجر أعباء مالية غير عادلة بعد تثبيت الدين. الالتزام بهذه الضوابط ضروري لتجنب الوقوع في المحظورات وتحقيق العدالة في المعاملات المالية، خصوصًا في عقود الإيجار التي تعتمد على المبادئ الشرعية الثابتة.

إن الالتزام بعدم فرض زيادة على الإيجار مقابل تأجيل سداد الأجرة بعد ثبوت الدين هو من المبادئ الشرعية التي تضمن حقوق الطرفين وتحمي المجتمع من الظلم المالي والربا. كما أن معرفة الإجراءات الشرعية لمتابعة حالات التعسر والتفرقة بين الاتفاقات الشرعية المسبقة والشروط المحرمة يسهل تطبيق القانون الشرعي ويحرص على توازن المصالح بما يتوافق مع الفقه الإسلامي.