التبادل التجاري بين مصر وبولندا يشهد نمو ملحوظ اليوم مع توقعات بالمضاعفة

التبادل التجاري بين مصر وبولندا يتجه نحو الضعف بحلول عام 2026، بعدما بلغ حجم التبادل الحالي نحو مليار دولار، مع خطط لتعزيزه بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة، بما يعكس نوايا واضحة بالمضاعفة بين البلدين؛ ويأتي ذلك في ظل دعم متزايد للعلاقات التجارية والاقتصادية التي تشهد زخماً متجدداً بين القاهرة ووارسو.

تفاصيل زيادة التبادل التجاري بين مصر وبولندا وأهداف الاستيراد والتصدير

يرى السفير البولندي ميهاو موركوتشينسكي أنّ تعزيز التبادل التجاري بين مصر وبولندا يتطلب تقوية الصادرات المصرية إلى السوق البولندي، إلى جانب استغلال الفرص الكبيرة المتاحة في السوق الأوروبي، لا سيما مع انخفاض الحواجز التجارية بين الطرفين؛ إذ يؤدي هذا الانخفاض إلى تسهيل وصول المنتجات المصرية إلى بولندا بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في الوصول لهدف مضاعفة حجم التجارة بحلول عام 2026.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يقتصر تركيز النمو التجاري على تبادل السلع فحسب، بل يمتد إلى جذب العلامات التجارية العالمية للعمل والاستثمار في السوق المصرية، وهو ما تجلى في دخول سلسلة مطاعم “نيويورك بيتزا” إلى مصر، والتي تعد أولى سلاسل المطاعم العالمية التي تدخل الشرق الأوسط، من خلال شراكة بين مستثمرين مصريين وأجانب تحت إشراف الشركة القابضة “غلوبال ريتيل جيت – GRG”.

هذا المشروع يطرح مجموعة متنوعة من المأكولات التي تشمل البيتزا، والأطعمة الصينية والتايلاندية، إلى جانب البرجر والفرايد تشيكن، مع مراعاة تفضيلات المستهلك المصري من حيث التذوق المحلي والالتزام بالأطعمة الحلال، ما يعكس أهمية التكيف مع احتياجات كافة الفئات العمرية المختلفة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا وتأثيراتها على التبادل التجاري

شهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التجارة بين مصر وبولندا، حيث وصل إلى نحو 760 مليون دولار، مع توقعات مستمرة لتحقيق قفزة نوعية باتجاه الرقم المستهدف الذي يبلغ مليار دولار، مع استمرار التعاون المثمر بين حكومتي البلدين.

بعد 30 عامًا من التوقف، بدأت الحكومتان في إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة التي أصبحت منصة أساسية لاستعادة وتطوير التعاون المشترك، حيث تم توقيع بروتوكول شامل للتعاون الاقتصادي والاستثماري في ما يقارب 16 قطاعًا متنوعًا، تضمنت مجالات عدة مثل الطاقة المتجددة، التعليم، الصحة، النقل، وغيرها، ما يشير إلى رغبة الطرفين في دعم التكامل الاقتصادي.

• الطاقات المتجددة لتلبية احتياجات التنمية المستدامة
• تحسين جودة التعليم والشراكات الأكاديمية
• تطوير قطاع الصحة وتبادل الخبرات الطبية
• تحديث البنية التحتية وقطاع النقل
• التعاون الزراعي في مجالات الزراعة الذكية والميكنة

أفاق نمو التبادل التجاري بين مصر وبولندا عبر الزراعة والتقنيات الحديثة

تمثّل التعاون الزراعي أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير التبادل التجاري بين مصر وبولندا، حيث بدأت خطوات فعلية نحو الشراكة مع وزارة التنمية الريفية المصرية في مجالات الزراعة الذكية، والميكنة، وكذلك مشاريع معالجة الأغذية والطاقة المستدامة في إطار مشروع الـ1.5 مليون فدان.

هذا المشروع الضخم يعكس توجهًا طموحًا لتطوير الزراعة المصرية بوسائل حديثة تزيد من الإنتاجية وتحسن جودة الغذاء، ما يوفر فرصًا واسعة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين في القطاع الزراعي، ويعزز من تنامي العلاقات الاقتصادية في ظل رؤية مستقبلية تستند إلى أرقام وتخطيطات دقيقة.

تعكس هذه الخطوات والاتفاقات أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا تمر بمرحلة تطور وديناميكية قوية، مدفوعة بالعزيمة والجهود المشتركة، والتي تفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري والاستثمار، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية التي تضمن تحقيق النمو المستدام والتوازن في المصالح الاقتصادية للطرفين.