بدون تعب شوف.. شروط نقل الكفالة بالنظام الجديد في السعودية 2025

شهدت السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية في قوانين العمل بالمملكة العربية السعودية من خلال جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز بيئة العمل واستقطاب الكفاءات العالمية. تضمنت هذه التعديلات بنودًا تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحفظ حقوق العاملين، حيث أصبح بالإمكان نقل الكفالة في بعض الحالات دون ضرورة الحصول على موافقة الكفيل، مما يساهم في تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل بالمملكة.

شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

أبرزت القوانين السعودية ضوابط معينة لنقل الكفالة دون الحاجة لموافقة الكفيل، مما يساعد في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات للعاملين وأصحاب العمل. ومن أهم هذه الشروط ضرورة إكمال العامل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا منذ تاريخ التحاقه بالعمل تحت كفالة صاحب العمل الحالي، بالإضافة إلى الحصول على عرض عمل موثق من جهة جديدة بما يتناسب مع مؤهلات العامل وخبراته المتاحة. على العامل الالتزام بالقوانين الداخلية في السعودية، مع ضرورة صدور تصريح إقامة وتصريح عمل ساريين كجزء من الإجراءات المطلوبة. أيضًا، لا يُسمح بنقل الكفالة إلى أصحاب أعمال لديهم مخالفات قانونية مثل تأخر الأجور أو مشاكل تتعلق بالتستر التجاري.

من الأمور الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار، هو وجود تنظيم يحدد الفئات التي تخضع لهذه القوانين، مثل الحالات المتعلقة بجنسيات العمالة التي تنطبق عليها محددات إضافية. هذا يضمن التوافق مع سياسة المملكة في تنظيم عمل العمالة الأجنبية بما يخدم أهداف التنمية الوطنية. من الجدير بالذكر أن هذه القوانين تُسهم في توفير الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال وتساعد على تنظيم سوق العمل بطريقة تراعي مصالح جميع الأطراف.

حالات استثنائية لنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

في إطار حماية حقوق العمال ورفع كفاءة سوق العمل، تم تحديد حالات استثنائية يمكن فيها نقل الكفالة دون الرجوع إلى موافقة الكفيل وفقًا للقوانين السعودية الجديدة. أبرز هذه الحالات تتمثل في القضايا القضائية المفتوحة ضد صاحب العمل، والتي تشمل التوصيات الصادرة عن المحكمة في حالة وجود نزاعات قضائية طويلة الأمد. أيضًا، تُتاح فرصة نقل الكفالة في حال تأخر صاحب العمل عن دفع الرواتب المستحقة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر. كما تؤخذ في الاعتبار الحالات التي يعجز فيها الكفيل عن الوفاء بالتزاماته مثل التوقف عن العمل بسبب حالات مثل الإفلاس أو ظروف أخرى تمنعه من إدارة أعماله بفعالية.

من جهة أخرى، تهدف هذه الأحكام إلى تقليل حالات التعسف من قبل أصحاب العمل، مما يعزز من المصداقية العامة للسوق. تمنح الأحكام الخاصة بحالات نقل الكفالة فرصة للعامل لتحسين وضعه الوظيفي دون الوقوع في مشكلات قانونية أو اقتصادية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد السعودي.

التعديلات القانونية وأثرها على سوق العمل السعودي

تسهم التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بنقل الكفالة في جذب المزيد من العمالة الماهرة وتعزيز التنافسية داخل سوق العمل. كما يساعد هذا النظام في تصحيح الأوضاع القانونية لبعض العمال مع ضمان تحسين تجربة العمال داخل المملكة عبر تعزيز المشروعية القانونية والتخفيف من حالات انتهاك حقوق العاملين. تسعى هذه الإصلاحات بالدرجة الأولى إلى دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز دور العمالة الأجنبية المؤهلة في دفع عجلة التنمية ضمن بيئة عمل متوازنة ومستدامة على المستويين القانوني والاقتصادي.