مصادر بالبنوك تكشف: إيه مصير الشهادة الأعلى عائد بعد خفض الفايدة؟

أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو، وفي هذا القرار يأتي بعد تراجع معدل التضخم من 34% إلى 13.5%، وهو ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية في تحقيق التوازن المطلوب بين مكافحة التضخم وتنشيط الاقتصاد.

رد فعل البنوك على القرار

تستعد لجان إدارة الأصول والخصوم “الأليكو” بالبنوك الحكومية، خاصة الأهلي المصري وبنك مصر، لعقد اجتماعات حاسمة خلال الساعات القادمة، لمراجعة مصير شهادات الادخار الحالية، وتشير التوقعات إلى احتمالية استبدال بعض الشهادات ذات العائد المرتفع بأخرى ذات عائد أقل، أو الإبقاء عليها لفترة محدودة.

تفاصيل الشهادات الحالية في السوق

ما زالت بعض البنوك الحكومية تقدم شهادات ادخار بعوائد تعتبر الأعلى في السوق المحلي، مثل شهادة بعائد شهري 23.5%، وسنوي 27%، بالإضافة إلى الشهادة الثلاثية بعائد 30%، والتي تعد الأكثر جذبا للمستثمرين في الوقت الحالي، وبحسب المصادر، فإن هذه الشهادات لن تتأثر بالخفض الأخير، طالما أنها بعائد ثابت ولم تنتهِ مدتها.

تأثير القرار على أدوات الادخار والتمويل

بينما ستظل الشهادات الثابتة تصرف عائدها كما هو، فإن القرار سيؤثر على الشهادات المرتبطة بالفائدة المتغيرة، إضافة إلى تأثيره على القروض التي تعتمد على هذه النسبة، ويتوقع أن ينعكس القرار إيجابيا على المقترضين، من خلال تقليل تكاليف التمويل وتحسين السيولة بالسوق.

هل تتغير اتجاهات الاستثمار؟

مع تغيرات الفائدة، يعود التساؤل حول الأفضلية بين الذهب والعقارات وشهادات الادخار. ويرى الخبراء أن استقرار الفائدة لفترات طويلة أو تراجعها يغير موازين الربح في هذه الأدوات، حيث تصبح الشهادات ذات العائد الثابت أقل جاذبية على المدى البعيد، مما يدفع المستثمرين للبحث عن أدوات أكثر مرونة وربحية.

الخطوة القادمة للبنوك

بنك مصر أعلن أن لجنة الأليكو ستعقد اجتماعا طارئا لبحث أثر قرار خفض الفائدة على منتجاته الادخارية، وفي الوقت نفسه، تستمر البنوك في تقييم الموقف بدقة، لاتخاذ قرارات مدروسة تحافظ على توازن العائد مع استقرار السوق.