شوبير يكشف تفاصيل انتخابات الأهلي.. هل يكفي 4000 عضو لاتخاذ القرار؟

انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي تحتاج إلى استكمال 4000 عضو كفاية للتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما أكده الإعلامي أحمد شوبير في آخر تصريحاته الإعلامية، مشددًا على أن هذا العدد يفي بالغرض لعقد الاجتماع الخاص الذي يمهد لإجراء الانتخابات بشكل رسمي، وسط متابعة دقيقة للتطورات القانونية والإدارية التي تطرأ على النادي خلال الفترة القادمة.

تفاصيل انتخابات النادي الأهلي وعدد الأعضاء المؤهلين للتصويت

تناول الإعلامي أحمد شوبير موضوع انتخابات النادي الأهلي، موضحًا أن العضوية العاملة التي تملك حق التصويت تصل إلى حوالي 200 ألف عضو، وهو رقم يختلف كثيرًا عن أندية أخرى أقل عددًا من حيث الأعضاء الفاعلين، حيث أشار إلى أن بعض الأندية لا يتجاوز عدد أعضائها العاملين 5 آلاف عضو فقط، ما يجعل نصف الأعضاء الذين يحق لهم التصويت 2500 عضو؛ بينما الأهلي تتطلب الأمور حضور عدد أكثر. وأكد شوبير أن استكمال نسبة 50% من الأعضاء الفاعلين أمر ضروري لعقد الجمعية العمومية التي تنظر في القرارات الجديدة المتعلقة بالانتخابات. هذا يعكس أهمية معرفة عدد الأعضاء الذين تقتضيهم العملية الانتخابية لضمان شرعيتها ونجاحها.

موقف وزارة الرياضة من اجتماع الأندية وقواعد التصويت في انتخابات الأهلي

أوضح شوبير خلال حديثه أن هناك العديد من الأعضاء العاملين في النادي الأهلي لا يملكون حق التصويت في الانتخابات القادمة، وهو ما جاء نتيجة مراجعات قانونية وورش عمل عقدتها الوزارة مع ممثلي الأندية المختلفة، بمشاركة المستشارين القانونيين الذين عرضوا عدة أفكار وتنظيمات حول العملية الانتخابية وحقوق الأعضاء. وأضاف أن وزارة الرياضة شددت على أن الملتقى القادم سيكون اجتماعًا خاصًا وليس جمعية عمومية تقليدية، لكنه يحمل الكثير من خصائص الجمعية العمومية، لا سيما فيما يخص تحديد العدد الأدنى للأعضاء الحاضرين لإجراء الانتخابات. تأتي هذه الخطوة لضمان استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة التي تحمي حقوق الأعضاء وتحفظ سلامة الإجراءات.

العدد اللازم لانتخابات الأهلي: لماذا 4000 عضو كفاية؟

أكد أحمد شوبير أن الوزارة وضعت شرطاً واضحاً بشأن العدد المطلوب لاستكمال النصاب القانوني الذي بموجبه يمكن للنادي الأهلي إجراء الانتخابات بشكل رسمي، وهو عدد 4000 عضو فقط، ويرى أن استكمال هذا العدد يعد كافيًا للتصويت وبدء العمليات الانتخابية في أي وقت تختاره إدارة الأهلي. كما أشار إلى إمكانية النادي في دعوة الأعضاء لعقد هذا الاجتماع الخاص فور استلامهم القرارات الرسمية، الأمر الذي يطرح جدولًا زمنيًا محددًا لاستكمال الخطوات النهائية قبل الانتخابات. هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو تسهيل المسار الإداري والقانوني، مع احترام ضوابط التصويت الرسمي وإبراز دور الأعضاء في تشكيل مجلس الإدارة الجديد للنادي.

• معرفة العدد الدقيق للأعضاء العاملين المؤهلين للتصويت أساسي لضمان شرعية الانتخابات
• المشاركات القانونية وأفكار المستشارين القانونيين تصب في مصلحة تنظيم العملية الانتخابية بشكل عادل ومنصف
• اجتماع خاص وليس جمعية عمومية لتحديد النصاب القانوني يتيح مرونة أكثر في إجراء الانتخابات
• النادي الأهلي يمتلك قدرة كبيرة على استكمال العدد المطلوب بسرعة لضمان سير الانتخاب بشكل طبيعي

تطورات انتخابات النادي الأهلي تبرز معايير جديدة في التعامل مع العضوية وحقوق التصويت، ما يعكس حرص الجهات المعنية على تطبيق نظام شفاف ومنظم يحقق العدالة ويعزز من مشاركة الأعضاء الفاعلين في رسم مستقبل النادي من خلال مجلس إدارة قوي ومتوافق مع القوانين المعمول بها، ليظل الأهلي عنوانًا للتفوق داخل وخارج الملعب.