تطور جديد في شراكة القطاعين العام والخاص.. كيف سيغير وجه المشاريع الجديدة؟

الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة تعد من الركائز الأساسية التي تركز عليها وزارة المالية؛ فقد عملت خلال السنتين الماضيتين على بناء منظومة متكاملة تدعم هذا التوجه، من خلال وضع إطار تشريعي يُسهّل تنفيذ مشاريع الشراكة، ويحفّز نمو الاقتصاد الوطني، ويرتقي بجودة الخدمات، إلى جانب جذب الاستثمارات التي توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية مستعيناً بالقطاع الخاص لتحقيق رؤية وطنية طموحة ومستدامة.

القانون الاتحادي الجديد لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأثره في تطوير البيئة الاستثمارية

شكل القانون الاتحادي رقم 12 الصادر عام 2023 حجر الأساس لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الاتحادي، حيث يهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص بفعالية في المشاريع التنموية والاستراتيجية عبر زيادة الاستثمارات في قطاعات اقتصادية واجتماعية وخدمية ذات أولوية قصوى، مع تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعاتها بكفاءة ومرونة عالية. ويأتي هذا القانون ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين لتحقيق التنمية المستدامة، عبر إرساء بيئة قانونية واضحة تدعم تحقيق المنافع المشتركة لجميع الأطراف.

في هذا السياق، أطلقت وزارة المالية في يونيو 2024 «دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، الذي يوضح آليات تنفيذ المشاريع بمراحلها المختلفة بدءاً من التصميم والتخطيط مروراً بالتنفيذ والإدارة، مما يسهم في تسهيل التعاون بين الجهات الحكومية وشركائها من القطاع الخاص بمعايير موحدة وشفافة تعزز ثقة المستثمرين.

البرامج التدريبية وورش العمل: محور أساسي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

حرصت وزارة المالية على تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تستهدف رفع كفاءة الجهات الاتحادية والشركاء في القطاع الخاص، عبر تطبيق الإجراءات المنظمة ومناقشة محاور دليل الشراكة وآليات تطبيقها بشكل عملي يدعم تبني أفضل الممارسات. أسهمت هذه المبادرات في زيادة الوعي والمهارات لدى جميع الأطراف المعنية للتعامل بفعالية مع المشاريع المشتركة.

وفي مايو 2025، أطلقت الوزارة برنامجاً تدريبياً معتمداً بالتعاون مع معهد معتمد من APMG International يهدف إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين في الجهات الحكومية، ويركز على تعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص، ويختتم بمنح شهادة CP3P في مرحلتها التأسيسية، مستفيداً من دعم مؤسسات التمويل العالمية. وبفضل النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى، تستعد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية التي تركز على تعزيز الاستدامة وصقل مهارات الكوادر الوطنية وفق أفضل المعايير والتجارب الدولية المعتمدة.

يونس الخوري ورؤية وزارة المالية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالتنمية الوطنية

أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أن تطوير آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل أولوية استراتيجية تنتهجها الوزارة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع خططها المستقبلية. أوضح أن هذه الشراكة تسمح بإقامة منظومة متكاملة توظف الموارد المتاحة بكفاءة، كما ترفع من مرونة الأداء الحكومي عبر تبادل الخبرات والتقنيات مع القطاع الخاص في المجالات المالية والإدارية والتكنولوجية، مما يعود إيجابياً على تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.

ركزت وزارة المالية عبر هذه الشراكات على دعم التكامل بين الجهات الحكومية وشركائها من القطاع الخاص من خلال تنظيم ورش عمل وتدريبات متواصلة تهدف إلى تعريف جميع الأطراف بإجراءات الشراكة ومحاور دليلها وآليات تطبيقها، بما يعزز قدرة تنفيذ مشاريع شراكة ناجحة تحقق فوائد ملموسة للمجتمع والاقتصاد.

• وضع إطار تشريعي يسهل تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• توحيد السياسات والإجراءات من خلال دليل مشاريع الشراكة
• تنظيم ورش عمل تدريبية للجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص
• إطلاق برامج تدريب متخصصة دولياً لتعزيز المهارات
• التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية لتعزيز الاستدامة والقدرات الوطنية