الضبعان يؤكد ضرورة اشتراط “الوزن” في القبول الجامعي والترقيات الوظيفية

الوزن المثالي كشرط أساسي في التعليم والعمل يعزز صحة المجتمع وينعش الاقتصاد الوطني، وارتفاع معدلات السمنة في الدول العربية يدق ناقوس الخطر، ويستلزم اعتماد إجراءات تنفيذية حاسمة تتماشى مع تجارب ناجحة عالميًا كاليابان للحفاظ على صحة الأجيال المقبلة.

الوزن المثالي في التعليم والعمل: خطوة رئيسية نحو مجتمع رشيق صحياً

إن تطبيق نظام واضح ومحدد للوزن المثالي في مؤسسات التعليم والعمل يعد من أهم الحلول التي تساهم في بناء مجتمع صحي يحمل أجيالاً رشيقة قادرة على العطاء والإنتاج، فوفقاً للكاتب منصور الضبعان، لدى السعودية ما يقارب 7 ملايين طالب وطالبة؛ وعند تكثيف الجهود في المؤسسات التعليمية للاهتمام بالوزن الصحيح، سينعكس ذلك إيجاباً على المعدل العام للصحة الوطنية ويحقق تحولاً سريعاً نحو شعب أكثر رشاقة. ومن الإجراءات المقترحة جعل الوزن شرطاً أساسياً للقبول في الجامعات، بالإضافة إلى تحديد الوزن المثالي كشرط للقبول والترقية في الوظائف، حيث يجب تحفيز ودعم الأفراد للحفاظ على أوزان صحية تمكنهم من تحسين أداءهم المهني وتعزيز حالتهم الصحية، مما يجعل النظام صارمًا وفعالًا في مكافحة السمنة.

ارتفاع معدلات السمنة في الدول العربية وحاجة ملحة لتطبيق الوزن المثالي

تتصدر مصر قائمة الدول العربية التي بها أعلى نسب الإصابة بالسمنة بنسبة 59٪، تليها قطر بـ 52٪، والكويت بقرابة 49.9٪، والعراق 49.5٪، والسعودية 48٪، وفقًا للمجلة الطبية العريقة «لانسيت»، وهذا الرقم يدعو إلى التحرك الفوري واعتماد السلامة الصحية عبر فرض شروط الوزن المثالي في المجالات التعليمية والوظيفية؛ إذ أن استمرار هذه النسب يشكل تحدياً صحياً وعبئاً اقتصادياً كبيراً. ويُذكر أن الجهود التوعوية وحدها لم تعد كافية لوقف تفشي السمنة، لذلك من الضروري وجود قرارات تنفيذية وقوانين تفرض التزام الجميع بالحفاظ على وزن صحي، خاصة أن السمنة مرض مزمن يتطلب حلولاً متكاملة بين التوعية والنظام الغذائي والتمارين الرياضية.

تجربة اليابان في تطبيق الوزن المثالي: نموذج ينصح بتقليده

تجسد تجربة اليابان نموذجاً فريداً في مزج السياسات الحكومية بالتقاليد الشعبية، حيث تفرض القوانين فحوصات طبية سنوية لجميع الموظفين بدوام كامل فوق سن الأربعين، تشمل قياس حجم الخصر بدقة، بحيث لا يزيد قطر خصر الرجال عن 85 سم وللنساء عن 90 سم، ما يساهم في تحقيق معدلات سمنة منخفضة جداً في البلاد. كما تلزم التشريعات الشركات بمعالجة حالات السمنة وتحفيز الموظفين على تبني نمط حياة صحي. تؤكد هذه التجربة أن توافق القوانين مع العادات والتقاليد يفضي إلى نتائج مرضية على جميع الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز أهمية تبني نظام الوزن المثالي كنموذج شامل في التعليم والعمل.

• إلزام المدارس والجامعات ببرامج صحية تدمج الوزن المثالي
• تحديد الوزن المثالي كشرط للقبول في الوظائف والترقيات
• إجراء فحوصات طبية دورية لمراقبة وزن العاملين
• تحفيز ودعم الأفراد للحفاظ على وزن صحي
• التركيز على تحسين النظام الغذائي بشكل رئيسي إلى جانب ممارسة التمارين

تؤكد الدراسات الحديثة أن السمنة مرض معقد يتطلب إجراءات لا تقتصر على التوعية فقط، بل تتخطاها إلى العمل الجاد والقرارات التنفيذية، حيث أوضحت المجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم أن تحسين النظام الغذائي يجب أن يكون المحور الرئيسي في مواجهة هذا المرض المزمن، وإن ممارسة الرياضة تبقى داعماً أساسياً للصحة العامة. لذا، فإن تبني نظام الوزن المثالي كمعيار في المؤسسات التعليمية والوظيفية، إلى جانب اعتماد الحلول القانونية الصارمة، يشكل خطوة جريئة وضرورية للقضاء على السمنة، وتحقيق مجتمع أكثر نشاطاً وإنتاجية، يواكب النمو العالمي ويحافظ على صحة أفراده.