إعفاء مدير عام الشركة العامة للكهرباء وسط أزمة انقطاع التيار في شرق ليبيا

إعفاء مدير عام الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي في ظل أزمة انقطاع التيار بشرق ليبيا أثار جدلاً واسعًا وسط المتابعات المحلية، حيث أصدر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، القرار رقم 171 لسنة 2025 بإعفاء وئام فتحي عبد الله العبدلي من مهامه كمدير عام الشركة العامة للكهرباء، في خطوة هدفها مواجهة الأزمة المتفاقمة في قطاع الكهرباء بشرق البلاد بشكل فوري.

تفاصيل إعفاء مدير عام الشركة العامة للكهرباء وأسبابه في أزمة انقطاع التيار بشرق ليبيا

أصدر رئيس الحكومة الليبية القرار رقم 171 لسنة 2025، القاضي بإعفاء وئام العبدلي من رئاسة الشركة العامة للكهرباء، مع العمل على تنفيذ القرار فور صدوره وإلغاء أي أحكام سابقة تتعارض مع هذا القرار، وهو قرار جاء في ظل استمرار انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في مناطق شرق ليبيا مثل بنغازي وطبرق؛ حيث شهدت هذه المناطق فترات انقطاع تتراوح بين 4 إلى 6 ساعات يوميًا، بسبب نقص الوقود الخفيف (الديزل) الذي تعتمد عليه عدة محطات رئيسية منها محطات شمال بنغازي والزويتينة وطبرق. أدى هذا النقص الحاد إلى خسارة نحو 300 ميجاوات من قدرة الإنتاج الكهربائي، مما اضطر فرق التشغيل إلى فرض طرح أحمال طويل، مسبّبًا استياءً شعبيًا واسعًا.

التعاطي الحكومي مع أزمة انقطاع التيار بشرق ليبيا وإجراءات مواجهة التحديات

تزامن إعفاء مدير عام الشركة العامة للكهرباء مع سلسلة اجتماعات طارئة وتحركات عاجلة من الحكومة الليبية، والتي ركّزت على استكمال توفير الوقود اللازم لمحطات الإنتاج، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة للوحدات المتوقفة عن العمل، كما تمت مناقشة خطط لإنشاء محطات توليد كهربائية جديدة بهدف تعزيز قدرة الشبكة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور في شرق ليبيا. هذه الخطوات تعد جزءًا من الاستراتيجية التي تهدف إلى تحجيم أزمة انقطاع التيار بشرق ليبيا، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

مستقبل قطاع الكهرباء في ليبيا بعد إعفاء مدير عام الشركة العامة للكهرباء في خضم انقطاع التيار بشرق ليبيا

يرى عدد من المراقبين أن قرار إعفاء وئام العبدلي كان بمثابة محاولة لإعادة هيكلة إدارة قطاع الكهرباء؛ لتكون أكثر قدرة على مواجهة المعوقات التقنية واللوجستية التي سببت استمرار انقطاع التيار بشرق ليبيا، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تزداد الحاجة إلى تحسين أداء الشبكة بكفاءة أعلى. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة المقبلة سلسلة من الإجراءات التنظيمية والفنية لتحسين الأداء، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة لضمان استقرار التيار الكهربائي.

• تزويد محطات الكهرباء بالوقود الضروري لتجنب توقف الإنتاج
• صيانة الوحدات المتوقفة لضمان عمل الشبكة بكامل طاقتها
• دراسة بناء محطات توليد جديدة لتعزيز قدرة الشبكة
• إعادة هيكلة إدارية لضمان إدارة أكثر فاعلية