نتائج تقرير البنك الدولي اليوم تكشف تطورات شراكة قطر الحكومية 2023 2027

البنك الدولي يُصدر تقريرًا حول تطورات تنفيذ إطار الشراكة القُطرية مع الحكومة للفترة من 2023-2027، حيث يسلط الضوء على مدى تقدم التعاون الاستراتيجي بين البنك والدولة المصرية في استهداف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عبر التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والتقارير التشخيصية، وتمويل سياسات التنمية المختلفة.

أهمية الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر تُعد من الدول المؤسسة للبنك الدولي ومؤسساته، وأن علاقة الشراكة بين الجانبين تتسم بالثبات والاستدامة عبر عقود طويلة؛ إذ ساهمت هذه الشراكة في تعزيز الأولويات الوطنية التي ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، وتمكين القطاع الخاص، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. وأشارت إلى حرص الوزارة على تطوير أوجه التعاون مع البنك الدولي بما يدعم الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية تُعد من أبرز الأولويات خلال فترة تنفيذ إطار الشراكة القُطرية مع الحكومة من 2023 إلى 2027.

محفظة الشراكة القُطرية وأهم الإنجازات في دعم التنمية الشاملة بمصر

يبرز التقرير أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمساهم رئيسي في مشروعات البنك الدولي. فقد دعم البنك الدولي برنامج التنمية في مصر منذ عام 1959 بمشروعات تجاوزت 201 مشروعًا بقيمة 27.5 مليار دولار، مع محفظة تركز على تطوير البنية التحتية، ورأس المال البشري عبر مجالات الصحة والتعليم، علاوة على الإصلاحات الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص. ويستهدف إطار الشراكة القُطرية بين 2023 و2027 تهيئة بيئة تنمية خضراء ومرنة وشاملة، مع التركيز على خلق فرص عمل بالقطاع الخاص، وتحسين مخرجات رأس المال البشري، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والبيئية.

ومن خلال المشروعات المشتركة خلال السنوات الماضية، تم تحقيق نجاحات بارزة في توفير الخدمات الصحية والغذائية لحوالي 6.3 مليون شخص، بالإضافة إلى تحسين تعليم 3.6 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والثانوية؛ كما استفاد 2.2 مليون شخص من جهود الأمن الغذائي، وحصل حوالي 750 ألف شخص على الخدمات المالية. ووفرت هذه المشروعات خدمات صرف صحي محسنة لحوالي 1.1 مليون شخص، في حين استفاد نحو 30.3 مليون من خدمات النقل عبر السكك الحديدية، فضلًا عن استفادة 8 ملايين شخص في صعيد مصر من البنية التحتية المتطورة.

الشراكة القُطرية ودعم ريادة الأعمال والتقنيات المتجددة للنمو الاقتصادي

يركز إطار الشراكة القُطرية مع الحكومة على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الحماية الاجتماعية عبر مشروعات الصحة والتعليم، من بينها برنامج «تكافل وكرامة» الذي يقدم الدعم النقدي لأكثر من 5.2 مليون أسرة حتى يونيو 2025، أي حوالي 17 مليون فرد، وبنسبة 75% من النساء، ما يساعد على تعزيز القدرة على التحمل أمام الصدمات مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19. كما دعم التعاون تشغيل المبادرات الرئاسية الصحية، مثل مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي C ضمن حملة 100 مليون صحة.

في ذات الإطار، ساهم مشروع «تحفيز ريادة الأعمال لخلق الوظائف» في تحسين الفرص الاقتصادية، خاصة للنساء والشباب، عبر تقديم التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة والمبتكرة، مما أنتج أكثر من 400 ألف وظيفة، واستفاد منه أكثر من 200 ألف مستفيد بينهم 43% نساء ونسبة مشابهة من الشباب. وتعزز الشراكة أيضًا من خلال الدراسات الاقتصادية والتقارير التشخيصية الحكومية التي تسهم في تحسين السياسات وتعزيز القرارات المبنية على الأدلة، مثل تقرير استعراض الإنفاق العام لقطاعات تنمية الإنسان في مصر.

أما في مجال الطاقة المتجددة، فقد شهد التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) تنفيذ سياسة «تعريفة التغذية» التي أحدثت نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص من إنتاج الطاقة، وسمحت بإنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة توليد تصل إلى 1465 ميجاوات.

يُظهر تقرير البنك الدولي أن الشراكة القُطرية مع الحكومة تبشر بمزيد من التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، مع التزام البنك الدولي بمواصلة الدعم لتحسين حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام عبر مبادرات متعددة الأوجه تمزج بين التمويل، التحليل الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات التنموية الحيوية.