نتائج الاحتياطي النقدي في مصر تشير إلى اقتراب مستوى 50 مليار دولار خلال 2024

مصر تقترب من كسر حاجز الـ 50 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي، وفقًا لتوقعات تقرير فيتش سوليوشنز الذي يتنبأ بأن يبلغ الاحتياطي نحو 50 مليار دولار بحلول عام 2026، بعدما سجل 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025؛ ما يعكس تحسّنًا كبيرًا في الوضع المالي الخارجي للبلاد.

توقعات نمو الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة 2025-2026

تشير توقعات فيتش سوليوشنز إلى ارتفاع رصيد العملات الأجنبية المدرجة ضمن صافي الاحتياطيات من 35.1 مليار دولار في يونيو 2025 إلى 38.6 مليار دولار في يونيو 2026، كما يُتوقع أن يتسع رصيد الاحتياطي بعد استبعاد الذهب ليصل إلى 41.3 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027؛ وهذا النمو المستدام يعكس قدرة مصر على تعزيز مواردها المالية الأجنبية وتحسين مراكزها الاحتياطية بشكل ملحوظ بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

التوقعات طويلة المدى للاحتياطي الأجنبي في مصر حتى عام 2034

على المدى البعيد، تقدّر فيتش في تقريرها أن يصل الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 46.4 مليار دولار بحلول يونيو 2030، بدون احتساب الذهب، مع استهداف تخطي حاجز 54.3 مليار دولار بنهاية العام المالي 2033/2034، وهذا يعكس التنمية المستمرة في الموارد النقدية الأجنبية الاقتصادية في مصر، مما يمنح الدولة مرونة أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

السنة رصيد العملات الأجنبية (مليار دولار) رصيد الاحتياطي بدون الذهب (مليار دولار)
يونيو 2025 35.1
يونيو 2026 38.6 41.3 (2026/2027)
يونيو 2030 46.4
نهاية 2033/2034 54.3

العوامل الداعمة لتحسن الاحتياطي الأجنبي وتأثيرها على الاقتصاد المصري

تأتي توقعات تجاوز مصر لحاجز الـ 50 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي مدعومة بعوامل متعددة؛ أبرزها التدفّقات النشطة لتحويلات المصريين بالخارج، وتحسن القطاع السياحي الذي يشكل مصدرًا رئيسًا للعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية مثل صفقة رأس الحكمة، التي تضخ سيولة هامة في الاقتصاد؛ إلى جانب الدعم المالي من مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

  • تعزيز تحويلات المصريين خارج مصر.
  • عودة السياحة بأرقام متزايدة تُسهم في زيادة العملات الأجنبية.
  • استثمارات استراتيجية قوية ترفع من ثقة السوق المحلي والدولي.
  • دعم مالي وتقني من مؤسسات دولية.

كما بلغت قيمة الذهب المدرجة ضمن صافي الاحتياطيات 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 وفقا للبنك المركزي، مما يزيد من صلابة الموقف النقدي لمصر؛ وهذه العوامل مجتمعة تتيح لمصر فرص تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي، وتوفير الاحتياطات اللازمة لمواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة في السنوات المقبلة.