أسعار الفائدة تهبط بنسبة 2 في المئة الخميس بناء على توقعات إتش سي

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الخميس المقبل هو المتوقع من قبل إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي، خلال اجتماع البنك المقرر في 24 أغسطس 2025، في ظل مؤشرات متعددة تدعم هذه الخطوة. تأتي التوقعات في ظل استقرار الوضع الخارجي لمصر والتحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز فرص تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص.

توقعات خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري وأثر الاستقرار الخارجي

تشير الأرقام إلى استقرار كبير في الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر، حيث ارتفع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 5% ليصل إلى 48.6 جنيه، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 267 نقطة أساس مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام، مما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري. كما زادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام، ووصلت إلى 3.4 مليار دولار في مايو، ما يؤكد سيولة مستدامة في النقد الأجنبي. وأظهر الاحتياطي النقدي ارتفاعًا بنحو 1% شهريًا و4% سنويًا ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو، كما توسعت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 2% شهريًا و72% منذ بداية العام، مسجلة 14.9 مليار دولار في يونيو.

هذه المؤشرات تدعم فرصة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل، حيث ينعكس تأثير ذلك إيجابيًا على تحفيز النشاط الاقتصادي وعملية الاستثمار، مع بقاء المؤشرات الخارجية مستقرة نسبياً.

العوامل المحلية وتأجيل زيادات أسعار الطاقة وتأثيرها على قرارات البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة

على الصعيد المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في يوليو مقارنة بـ48.8 في يونيو، مع بعض التحسن الملحوظ في قطاع الخدمات رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع فواتير الكهرباء في الصيف، قررت الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى أكتوبر، بالإضافة إلى تأجيل رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. جاء هذا القرار بناءً على طلب شركات الأسمدة لضمان استقرار أسعار الأسمدة المحلية المدعومة.

كما شهدت الحكومة سداد التزامات بقيمة مليار دولار لشركات البترول الأجنبية، مع ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، ما أدى إلى تسجيل عجز قدره 1.37 مليار دولار في ميزان المدفوعات بالربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بفائض 489 مليون دولار في الربع السابق. يعزى هذا العجز أساساً إلى تدفقات مالية للخارج مرتبطة بتسديد ديون خارجية.

ويُفسر تأجيل زيادات أسعار الطاقة كعامل مساعد يدعم قرار خفض أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل، لأنه يقلل الضغط التضخمي ويخفف العبء على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

جاذبية أدوات الدين الحكومية وتباطؤ التضخم يدعمان خفض أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل

رغم توقعات زيادة أسعار الطاقة، لا تزال أدوات الدين الحكومية في مصر تجذب المستثمرين الأجانب، وهو ما تعكسه بيانات الطرح الأخير لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعائد 26.08%، مقابل عائد إيجابي حقيقي مقداره 6.66% بعد خصم الضرائب وتقديرات التضخم المقدرة بـ15.5%، ما يشير إلى استمرار جاذبية أدوات الدين على الرغم من التوقع بخفض أسعار الفائدة.

تأتي هذه الأوضاع بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، مع انخفاض الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% على أساس شهري، وهو ما يدعم إمكانية خفض أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل من قبل لجنة السياسات النقدية لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص. كما يبقى البنك المركزي محافظًا على أسعار الفائدة بعد خفض 325 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2025، من إجمالي 1900 نقطة أساس تم رفعها منذ بداية سياسة التشديد النقدي عام 2022.

• استقرار مؤشرات الاقتصاد الخارجي يدعم خفض أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل
• تأجيل زيادات أسعار الطاقة يقلل الضغوط التضخمية محليًا
• جاذبية أدوات الدين الحكومية تعزز من احتمالية خفض الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي

على صعيد عالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة عند 4.25-4.50% في 30 يوليو مع تخفيض إجمالي 100 نقطة أساس منذ سياسة التشديد التي بدأت عام 2022، بينما أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية مع خفض 200 نقطة أساس منذ يونيو 2024، مما يعكس اتجاهًا عالميًا لتخفيف التشديد النقدي وسط ضغوط التضخم، وهو ما يتماشى مع التوقعات المحلية حول خفض أسعار الفائدة 2% الخميس المقبل في مصر.