أسعار الفضة ترتفع لأعلى مستوى منذ 2011 وتأثيرها على الجرام في مصر اليوم

الفضة تحقق أعلى مستوياتها منذ عام 2011 وسعر الجرام محليًا في مصر يستقر وسط تقلبات الأسواق العالمية والدولار الهابط، حيث تغلق الأوقية على مكاسب كبيرة مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية وتحركات الفيدرالي الحذرة. هذه التطورات تعزز الطلب على الفضة محليًا وعالميًا، مما يجعل سعر الجرام في السوق المصرية يحتفظ بثباته مع فرص للصعود.

تثبيت سعر الجرام محليًا وسط صعود الفضة عالمياً

شهدت الفضة ارتفاعًا عالميًا مستمرًا، حيث صعدت الأوقية بنسبة 2.2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011، وهذا التصعيد العالمي لم يؤثر على استقرار السعر المحلي للجرام في مصر خلال الأسبوع الماضي؛ إذ سجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 51.25 جنيهًا، وعيار 925 وصل إلى 59.25 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام عيار 999 نحو 64 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة من عيار 925 عند سعر 474 جنيهًا حسب مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث. ويرجع الاستقرار النسبي إلى توازن قوى العرض والطلب المحلية، رغم التقلبات العالمية، وهذا يعكس رغبة المستثمرين والمتعاملين في الحفاظ على ثبات القيمة المحلية.

تأثير توقعات خفض الفائدة الأمريكية على الفضة وسعر الجرام محليًا

على المستوى الدولي، بدأت الأوقية التداولات عند 37.93 دولارًا لتغلق الأسبوع عند 38.76 دولارًا، مدعومة بهبوط مؤشر الدولار بنسبة 0.9% ليصل إلى 97.73 نقطة، وهو ما يمثل عاملاً إيجابيًا لدفع الفضة متجاوزة مستويات مقاومة تاريخية. جاءت هذه الارتفاعات مدفوعة بكلمة جيروم باول خلال منتدى جاكسون هول التي حملت لهجة أكثر حذرًا حول النمو وفرص العمل، ما قرأه المستثمرون كإشارة خاطفة لاقتراب خفض الفائدة. أداة CME FedWatch عززت هذا التوقع، حيث ارتفعت احتمالات خفض سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى 91% مقابل 72% قبل إعلان باول. انعكس هذا على العوائد وتراجعها على السندات الأمريكية، مع عوائد السندات لأجل عامين عند 3.698% وسندات العشر سنوات عند 4.256%، وهذا كله يشكل عامل ضغط إيجابي يدعم الثبات والارتفاع في سعر الجرام محليًا ويزيد جاذبية الفضة كملاذ آمن.

دور الاستخدام الصناعي والسيناريوهات المتوقعة لسعر الجرام محليًا في ظل تقلبات السوق

لا يعتمد زخم الفضة فقط على التحركات النقدية والمضاربات، بل يتعزز بدعم متزايد من الطلب الصناعي في قطاعات متقدمة مثل الطاقة المتجددة والإلكترونيات، وهو ما يمنح سعر الجرام في مصر قاعدة صلبة تدعم الأسعار على المدى المتوسط والطويل. وبالتزامن مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، يواجه السوق سيناريوهين محتملين: إما مزيد من الصعود في حالة خفض الفائدة، مستندًا على ضعف الدولار والطلب الصناعي المتزايد، أو ارتفاع الضغوط في حال صدور بيانات أقوى عن سوق العمل أو التضخم، مما قد يؤجل قرار التيسير النقدي.

• استقرار سعر جرام الفضة محليًا رغم تقلبات الدولار
• ارتباط السعر المحلي برهانات الفيدرالي على خفض الفائدة
• دعم الطلب الصناعي لأسعار الفضة على المدى المتوسط والطويل

في ظل هذه المعطيات، لا تزال الفضة تتحرك بحذر بين احتمالات صعود مستدام مدعوم بعوامل متعددة، وخيارات تمديد التشديد النقدي التي قد تُدخل السوق في حالة من التذبذب، مما يجعل سعر الجرام في مصر محتفظًا بمكانته وسط هذه الحركات الديناميكية العالمية والاقتصادية.