عاجل: الحكومة الليبية تعفي مدير عام شركة الكهرباء من منصبه وتكشف التفاصيل

الحكومة الليبية تعفي مدير عام شركة الكهرباء من منصبه في قرار رسمي صدر اليوم الأحد، حيث أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، عن إعفاء وئام فتحي عبد الله العبدلي من منصبه كمدير عام الشركة العامة للكهرباء، بموجب القرار رقم 171 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ فور صدوره، ودعا الجهات المعنية إلى تطبيقه دون تأخير.

تفاصيل قرار الحكومة الليبية بإعفاء مدير عام شركة الكهرباء

تابع أيضاً تحديث بيس 2026 يطرح أساليب لعب مبتكرة تغير قواعد كرة القدم.. تعرف على الجديد الآن

جاء قرار الحكومة الليبية بإعفاء مدير عام شركة الكهرباء بعد دراسة ومراجعة شاملة لمجموعة من التشريعات واللوائح، منها الإعلان الدستوري المؤقت، والاتفاق السياسي لعام 2015، إضافةً إلى قوانين تنظيم العمل والمالية العامة، مع التركيز على النظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء وتعديلاته. وتضمنت تلك الإجراءات مراجعة دقيقة لكل الجوانب القانونية والتنظيمية لضمان سير العمل بشكل منتظم، ما يعكس حرص الحكومة على تطبيق القانون بدقة وتحقيق معايير الحوكمة الجيدة في إدارة قطاع الكهرباء.

إجراءات تنفيذ قرار الحكومة الليبية في شركة الكهرباء

مقال مقترح ختام الحلقة 195 من المؤسس عثمان اليوم.. ما هي أبرز مفاجآت نهاية الملحمة الدرامية؟

القرار الذي أصدرته الحكومة الليبية جاء مع التأكيد على سريان مفعوله منذ تاريخ صدوره وبدون أي استثناء، حيث يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام القرار. ولضمان فعالية تطبيق القرار، دعا مجلس الوزراء الجهات المختصة بسرعة التنفيذ الفوري، مما يظهر التزام الحكومة بضبط الأداء الإداري في الشركة العامة للكهرباء والعمل على تحسين الأوضاع بما يخدم الصالح العام. ويُعد هذا النوع من القرارات جزءاً من الآليات التي تعتمدها الحكومة الليبية لمواجهة التحديات القائمة في قطاع الكهرباء وتعزيز استقراره المؤسسي.

الأسباب والدوافع وراء قرار الحكومة الليبية بإعفاء مدير عام الشركة العامة للكهرباء

مقال مقترح انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً.. كيف سيكون الطقس في القاهرة والإسكندرية؟

رغم عدم وجود توضيح مباشر في البيان الحكومي بخصوص أسباب إعفاء مدير عام الشركة العامة للكهرباء، فقد أشار البيان إلى أن القرار جاء تماشياً مع “مقتضيات المصلحة العامة”، وهي عبارة تشمل العديد من العوامل التي قد تتعلق بتقييم الأداء الإداري، الحاجة إلى تحقيق تحسينات عملية، أو التعامل مع ظروف استثنائية تتطلب تغييراً في القيادة. ويُعتقد أن مثل هذا القرار يعكس حرص الحكومة الليبية على تحديث الإدارة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي يمر بها قطاع الكهرباء، خصوصًا في ظل المتغيرات السياسية والقانونية التي تؤثر على عمل المؤسسات العامة.