مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة.. فكيف تستفيد منها؟

تم الإعلان عن طرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة، في إطار جهود الوزارة للتوسع بإعادة هيكلة المصانع وتعزيز تشغيلها، حيث أوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المبادرة تأتي بعد إطلاق مبادرتين سابقتين لتوفير تمويلات خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتعزيز قدرة المصانع على استقرار أعمالها وتحقيق النمو.

تفاصيل طرح المبادرة التمويلية الجديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة

تواصل الوزارة دفع ملف المصانع المتعثرة قدمًا عبر مبادرات تمويلية مبتكرة، حيث كشف مهندس كامل الوزير أن المبادرة الجديدة تستهدف إعادة الهيكلة ودعم تشغيل هذه المصانع لضمان استمراريتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ذلك، تم تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحات إجمالية تبلغ 4.6 مليون متر مربع، من خلال 4 طروحات تمت عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لتسهيل وصول المستثمرين إلى الأراضي المهيأة.

وأكد الوزير خلال لقائه مع مستثمري محافظة الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية ولم يحصل على فرصة في الطرح السابق ولم ينسحب من تقديم الطلب، سيحظى بأولوية عند الطرح التالي، ما يزيد من فرصتهم للحصول على الأراضي الصناعية بسهولة ويسر. ويجري حاليًا استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية بالكامل للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون الجهة الوحيدة المكلفة بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير الاستثمار الصناعي.

آلية تسعير الأراضي الصناعية وأثرها على المستثمرين

تلتزم وزارة الصناعة بتحديد أسعار الأراضي الصناعية اعتمادًا على تكلفة الترفيق الخاصة بكل أرض، ويتم مراجعة هذه الأسعار سنويًا في بداية كل عام مالي لتعكس التغيرات في تكلفة خدمات الترفيق، بهدف ضمان شفافية التسعير وعدم تحميل المستثمرين تكاليف إضافية غير مبررة. وفي هذا السياق، وجه كامل الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح كافة الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في الطرح القادم المقرر إجراؤه يوم 1 سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لتوفير فرص جديدة للمستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة لن تمنح تراخيص لأي مصانع جديدة داخل المناطق السكنية، حفاظًا على سلامة البيئة وجودة حياة السكان، مع استعداد الوزارة لمساعدة المصانع الموجودة حاليًا بالأحياء السكنية على الانتقال إلى مناطق صناعية مخططة، لضمان تشغيل آمن ومنظم يتناسب مع المعايير القومية للتنمية الصناعية.

مستجدات تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بمحافظة الإسكندرية

تضمن الاجتماع الأخير عرضًا مفصلًا للوضع الراهن في تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم مناقشة نسب تنفيذ الترفيق في المناطق الصناعية، وموقف تخصيص الوحدات الإنتاجية داخل المجمعات، بالإضافة إلى استعراض المناطق الصناعية غير المخططة التي تتضمن 6 مناطق بإجمالي مساحة تقدر بـ 6920 فدانًا، ما يعكس حجم الفرص والتحديات في التنمية الصناعية بالمحافظة.

كما تم التأكيد على أهمية مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تحديث البرمجيات والخدمات الرقمية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لتسريع توزيع الأراضي والإشراف على التراخيص، وتحفيز الصناعة المحلية وتعزيز القطاع الاستثماري، في خطوة تهدف لتعزيز الإطار التنظيمي وتقديم أفضل دعم للمصانع والمستثمرين.

• طرح المبادرات التمويلية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.
• تخصيص الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
• استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
• تسعير الأراضي الصناعية استنادًا إلى تكلفة الترفيق السنوية.
• منع تراخيص المصانع الجديدة في المناطق السكنية والدعم للانتقال للمناطق الصناعية.