تمويل الصناعة يطلق اليوم مبادرة جديدة لدعم تشغيل المصانع المتعثرة

مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة والنقل لإعادة تنشيط القطاع الصناعي وتعزيز قدرة المصانع على تخطي أزماتها المالية والتشغيلية، حيث كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن الاستعداد لطرح هذه المبادرة التي تستهدف إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وتمويلها بشكل مباشر، بعد نجاح إطلاق مبادرتين سابقتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل خلال الفترة الماضية.

تفاصيل مبادرة تمويلية جديدة لدعم المصانع المتعثرة وتسهيلات تخصيص الأراضي الصناعية

في إطار المبادرة التمويلية الجديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة، أوضح الوزير خلال لقاء مع مستثمري محافظة الإسكندرية بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الوزارة خصصت أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تبلغ 4.6 مليون متر مربع عبر أربعة طروحات تمت عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يعكس حجم الدعم الكبير الذي توليه الوزارة للقطاع الصناعي. وأضاف الوزير أن المستثمرين الذين تقدموا بطلبات تخصيص أرض صناعية عبر المنصة ولم يُصيبهم الدور أو لم يسحبوا رسوم تقديم الطلب، يُمنحون أولوية في التقدم للطرح التالي، بجانب استمرار استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تعتبر الجهة الوحيدة المختصة بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، لسهولة الإجراءات وتيسير العمليات الاستثمارية.

آلية تسعير الأراضي الصناعية ودعم الاستقرار البيئي للمصانع ضمن المبادرة التمويلية الجديدة

تحدد وزارة الصناعة أسعار الأراضي الصناعية سنويًا بناءً على تكلفة ترفيق الأراضي، بما يعكس التغيرات التي يطرأ عليها من متطلبات لإنشاء البنية التحتية والخدمات المضافة، وهو ما يؤكد معيارًا شفّافًا لتسعير الأراضي الصناعية ينسجم مع التكاليف الفعلية. وأكد الوزير على ضرورة طرح أي أراضي صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح المقبل المقرر في الأول من سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مع التشديد على أن الوزارة لن تعتمد أو ترخص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية، بل ستدعم المصانع القائمة داخل المناطق السكنية التي ترغب بالانتقال إلى مناطق صناعية مخططة، للحفاظ على الاستقرار البيئي وتحسين جودة الحياة في تلك المناطق.

موقف تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في الإسكندرية وسط مبادرة تمويلية جديدة لدعم المصانع المتعثرة

خلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في محافظة الإسكندرية، حيث تم مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها في تلك المناطق، فضلاً عن متابعة موقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات الصناعية المنتشرة في المحافظة. كما تطرق العرض إلى وجود ستة مناطق صناعية غير مخططة بمساحة إجمالية تبلغ 6920 فدان، ما يبرز الحاجة الملحة لتطويرها وإدماجها ضمن حركة التطوير الصناعي. تكمن أهمية المبادرة التمويلية الجديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة في توفير الموارد اللازمة لهذه المصانع، التي تعاني من اضطرابات مالية وتشغيلية، لضمان استمرار نشاطها وتحسين بيئة الإنتاج والعمالة بها.

• طرح مبادرة تمويلية متكاملة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل
• تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
• تحديد آليات تسعير واضحة ومربوطة بتكلفة الترفيق
• منع إنشاء مصانع جديدة في المناطق السكنية وتشجيع نقل المصانع القائمة لمناطق صناعية مخططة
• تطوير ومتابعة تنفيذ الترفيق في المناطق الصناعية بالمحافظة

تسهم المبادرة التمويلية الجديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة في تعزيز استقرار القطاع الصناعي، إذ توفر التمويل اللازم لإعادة الهيكلة وتشغيل خطوط الإنتاج، بينما تعمل وزارة الصناعة على تيسير الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية المناسبة للمستثمرين، مع الالتزام بالمعايير البيئية وضمان عدم إنشاء مصانع جديدة في المناطق السكنية، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة لتحفيز التنمية الصناعية بالمحافظات المختلفة.