المندوه يكشف آخر تطورات ملف سحب أرض أكتوبر.. ماذا يحدث الآن؟

أزمــة سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك تتفاعل مع استمرار التمسك بالحق التاريخي في الأرض، حيث جدد حسام المندوه، أمين صندوق النادي، مناشدته للرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل بشكل عاجل، مؤكداً أن النادي لا يتخيل أن تُسحب الأرض نهائياً بدون إمكانية العودة، ورغم تعقّد الملف إلا أن الزمالك متمسك بالاستمرار في تطوير المشروع.

آخر المستجدات في ملف سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك

كشف حسام المندوه، في حوار حصري مع «المصري اليوم»، عن تفاصيل ملف سحب أرض 6 أكتوبر، موضحاً أن هذه الأزمة تمثل كارثة رياضية كبيرة وتعقيداً يتطلب تدخلاً مباشراً من رئيس الجمهورية. أشار إلى أن بيان وزارة الإسكان حدّد مهلة انتهاء حقوق النادي في نوفمبر 2023، أي قبل أسبوع من تسلم المجلس الحالي مهمته يوم 23 أكتوبر 2023، الأمر الذي استبعد قدرة المجلس الجديد على اتخاذ أي إجراء في الأرض قبل التسليم. لذلك، تركزت جهود المجلس على التظلم الرسمي وطلب مهلة إضافية مع متابعة مستمرة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لضمان عدم تفاقم الأزمة.

الإجراءات التي اتخذها نادي الزمالك لحماية أرض أكتوبر

أكد المندوه أن نادي الزمالك لم يتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرض، حيث قدم النادي كافة الأوراق الرسمية واستخرج التصريحات اللازمة، كما وقع عقوداً مع جهة سيادية ومطورين عقاريين لتنفيذ مشروع متكامل على مساحة الأرض التي تبلغ 129 فدانا و734 مترا مربعا. نافش المندوه أن تواصل النادي مع وزارة الإسكان تجاوز مهلة نوفمبر 2023، لذا لا يمكن اعتبار المهلة قد انتهت، خصوصاً أن النادي خاطب الوزارة بتصور جديد للاستفادة من الأرض وتحقيق استدامة مالية ضرورية تضمن تنفيذ الأعمال بشكل مستمر وثابت، مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الزمالك وما واجهه من عدم الاستقرار المالي والإداري منذ استلام الأرض عام 2004.

هنا تجدر الإشارة إلى أهمية الاستدامة المالية وفقًا للمندوه:

• عدم الاعتماد على التبرعات غير المستقرة.
• البحث عن مصادر داخلية تضمن تمويلًا مستمرًا.
• ضرورة استقرار مجالس الإدارة لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

موقف الزمالك من طلب بيع جزء من الأرض لتعظيم القيمة الاستثمارية

رداً على الأنباء المتداولة حول بيع جزء من الأرض، أوضح المندوه أن النادي تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الإسكان في أبريل 2024، تمت الموافقة عليه، حيث حددت الوزارة تكلفة الرسوم لتعظيم القيمة الاستثمارية لمساحة 20 فداناً بمبلغ 800 مليون جنيه، تم دفع مبلغ أولي قدره حوالي 40 إلى 44 مليون جنيه، ومن ثم بدأ النادي سلسلة من التعاقدات للعمل في الأرض. وأشار إلى أن وزارة الإسكان أصدرت قراراً وزارياً في سبتمبر 2024 حدد نهاية مدة الأعمال في ديسمبر 2025، قبل أن تمنح هيئة المجتمعات العمرانية مهلة إضافية حتى يونيو 2026، ما وفر للنادي أريحية زمنية للعمل.

وقد أضاف المندوه أن النادي واجه تحديات في استخراج التراخيص، مما دفعه لمخاطبة مستشار رئيس الجمهورية في 30 يوليو 2025، ورد الأخير في 10 أغسطس 2025 بمنح مهلة أخرى حتى سبتمبر 2026، مشيراً إلى أن كل هذه القرارات والإجراءات تمت بدعم وتوجيه رئاسي.

تفاصيل مفاجأة قرار سحب أرض أكتوبر من النادي

فوجئ مجلس إدارة الزمالك بقرار سحب الأرض يوم 19 أغسطس 2025، وهو قرار وصفه المندوه بـ«الغريب» خاصة لعدم وصول أي إنذار رسمي مسبق. أكد أمين صندوق النادي أن الدولة يجب أن تطمئن إلى جدية الزمالك في تنفيذ مشروعاته، فالأرض ليست ملكاً للنادي فحسب، بل هي أصل من أصول الدولة. وأبرز أن هيئة المجتمعات العمرانية، بتوجيه من السيد الرئيس، تبذل جهوداً متميزة لمتابعة الملف.

وأوضح أيضا أن النادي لم يستلم أي خطاب رسمي من الوزارة بسحب الأرض بتاريخ 4 يونيو 2025، بل على العكس تواصل مع مستشار رئيس الجمهورية للحصول على مهلة جديدة، وكان من الطبيعي إبلاغهم بأي خطاب رسمي يصدر من الوزارة، لكنه نفى تماماً تلقي مثل هذا الخطاب، مما يزيد من تعقيد الموقف ويطرح تساؤلات حول الإجراءات المتخذة.

يبقى ملف سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك محل متابعة ومناقشات حيوية بين الأطراف المختلفة، وسط توقعات بأن تتخذ الحكومة خطوات حاسمة لحماية حقوق النادي، وإيجاد حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول العامة وتمكين النادي من استكمال مشاريعه.