الدبيبة يوقف استثناءات تصدير الأسماك.. فكيف سيؤثر القرار على السوق؟

توقف الدبيبة عن منح استثناءات تصدير الأسماك جاء استجابة مباشرة لارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، مع تأكيده المستمر على أن حماية المستهلك تعد من أهم أولويات حكومته، حيث تسعى الحكومة لضبط حركة التصدير لتحقيق توازن السوق وزيادة العرض المحلي بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطنين.

تعليمات الدبيبة بشأن استثناءات تصدير الأسماك وتأثيرها على السوق المحلي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات واضحة بوقف جميع الاستثناءات الخاصة بتصدير الأسماك، وذلك بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، ما أثار قلقًا واسعًا حول استقرار السوق وقدرة المواطن على الحصول على هذه السلعة الأساسية بأسعار معقولة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لحماية المستهلكين والمحافظة على استقرار الأسعار. وشهدت المرحلة السابقة منح وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، إذنًا لإحدى الشركات لتصدير 20 ألف طن من الأسماك، مما أثار جدلًا كبيرًا بشأن تأثير تلك الكميات الكبيرة على توفر الأسماك في السوق المحلي وأسعارها.

اجتماع الدبيبة ومسؤولي الاستثمار لضبط آليات التصدير والشفافية التجارية

خلال اجتماع موسّع عُقد مع مسؤولي هيئة تشجيع الاستثمار ومصلحة السجل التجاري، شدد الدبيبة على أن الحكومة لن تسمح بأن تؤثر إجراءات التصدير على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط صارمة وآليات فعالة لتنظيم تصدير الأسماك، وإعادة النظر بالتوكيلات التجارية لضمان عدم استغلالها بطريقة تؤدي إلى اختلال في السوق المحلي. كما ركز على رفع مستوى الشفافية عند منح العلامات التجارية التجارية سواء المحلية أو الأجنبية، لتعزيز الثقة في سوق الأسماك وتأمين استدامة الموارد البحرية بما يضمن حماية السوق الداخلي بشكل متوازن بعيدًا عن التضخم أو نقص المعروض.

خطة تنفيذية مشتركة لتسهيل الاستثمار دون المساس بالأمن الغذائي وتوازن السوق

وجّه الدبيبة بإعداد خطة تنفيذية مؤسسة تعمل على تسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الأسماك، لكن بطريقة تحافظ على استقرار السوق وتوازن العرض مع الطلب، دون المساس بالأمن الغذائي لأي فئة من فئات المجتمع، حيث تشمل الخطة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية محفزة ومسؤولة في آن واحد. وهذا يتطلب مراعاة عدة نقاط مهمة ومنها:

• تنظيم حركة التصدير للمحافظة على المعروض المحلي
• تعزيز الشفافية في التوكيلات التجارية والعلامات التجارية
• ضبط الأسعار وتحليل السوق بشكل دوري
• تشجيع الاستثمارات التي تدعم الإنتاج المحلي دون تهديد الأمن الغذائي

تُترجم هذه التوجهات إلى خطوات عملية تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق المحلي للأسماك دون إحداث ضغط يرفع الأسعار، وفي الوقت ذاته تشجع على استقطاب الاستثمارات التي تدعم القطاع داخل وخارج ليبيا، مع التركيز على الأمن الغذائي كركيزة أساسية لأي قرار حكومي. وبهذا يعزز القرار حماية المستهلك ويرسخ نظامًا متينًا لضمان استدامة موارد البلاد البحرية، وتحسين بيئة الأعمال والتصدير بشكل يعكس مصلحة جميع الأطراف المعنية.