بالصور.. إزالة تعدٍ كهربائي على عداد مصلى بعد قطع التيار عن 3 بركسات سكن عمال بالرياض

عداد كهرباء وزارة الشؤون الإسلامية يتعرض لتعدٍ غير نظامي في منطقة صناعية شرق الرياض، حيث كشفت الفرق الميدانية عن سحب التيار الكهربائي من العداد المسجل باسم الوزارة وربطه بطريقة غير شرعية بثلاث بركسات تابعة لمؤسسة تعمل في قطاع السيارات والمقاولات، مما يعكس استغلال العداد في استخدامات مخالفة للأنظمة.

تفاصيل تعدي على عداد كهرباء وزارة الشؤون الإسلامية في شرق الرياض

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن التعدي على عداد الكهرباء الخاص بها تم عبر سحب التيار بطريقة غير نظامية وربطه بثلاث بركسات في منطقة صناعية مخصصة للسيارات شرق الرياض؛ حيث إن هذه البركسات تعود لإحدى المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات والسيارات. وكشفت المعاينة أن استخدام البركسات الثلاثة يتم بشكل مخالف للقانون، إذ جُهزت لتكون مساكن للعمال ومجالس استقبال، مع توفير مكيفات هوائية لتبريد الغرف وإنارة موزعة داخل وخارج هذه البركسات، بالإضافة إلى نقاط كهربائية متصلة بالعداد الرسمي، مما يؤكد استغلال العداد في تشغيل مرافق كاملة خارج نطاق الاستخدام الرسمي.

استخدام غير قانوني للعدادات الكهربائية وتحويل البركسات إلى سكن عمال

مثل هذا التعدي على عداد كهرباء وزارة الشؤون الإسلامية يعكس استغلالًا واضحًا للموارد الكهربائية بهدف تشغيل مرافق متعددة بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات المعمول بها، حيث جرى تجهيز البركسات كثلاث وحدات سكنية لعمال، مجهزة بمكيفات وإنارة، وهو ما يوضح حجم الانتهاك الذي تم من خلال توصيل التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية. هذا الاستخدام يخالف القوانين المتعلقة باستخدام العدادات الرسمية، ويشكل تهديدًا ليس فقط للجهات المسؤولة بل أيضًا لمستخدمي المباني المحيطة.

إجراءات الوزارة في إزالة التعدي على عداد كهرباء وزارة الشؤون الإسلامية

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فور اكتشاف التعدي على عداد الكهرباء، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة التعدي في نفس الوقت، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن هذه المخالفة. وتهدف الوزارة إلى ضمان ردع كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، من خلال الخطوات التالية:

• إزالة كافة التوصيلات غير القانونية المرتبطة بالعداد
• ملاحقة الجهات المخالفة قانونيًا وإدارية
• التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والجهات الفنية لمراقبة استخدام العدادات

كما تأتي هذه الإجراءات حرصًا على الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع أي تجاوزات في مجال استهلاك الكهرباء الرسمي المسجل باسم الوزارة، وتجنب تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

يبرز هذا الحدث أهمية الرقابة المستمرة على عدادات الكهرباء الرسمية، وخاصة تلك المرتبطة بالجهات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وممارسة الاستخدام السليم، مما يعزز التزام الجميع بالقوانين ويحد من تجاوزات الاستهلاك غير القانوني للتيار الكهربائي.