محمد بن زايد يؤكد أن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أنغولا تُحدث تحوّلاً نوعياً في العلاقات الاقتصادية

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأنغولا تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري المشترك، مع توسيع آفاق العمل أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتعزز من معدلات التبادل التجاري بما يخدم استراتيجيات التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية للطرفين.

تفاصيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأنغولا

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وجواو مانويل غونسالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، اليوم مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ضمن زيارة دولة يقوم بها سموه إلى أنغولا، حيث أكد سموه أن هذه الاتفاقية ستحدث تحولاً محورياً في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا، لترفع من معدلات التبادل التجاري وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المشترك، وتوفر فرصاً أوسع للاستثمار والعمل بين الجانبين؛ مما يعكس رؤية الإمارات في دعم الاستدامة وتعزيز الشراكات التنموية مع الدول الإفريقية التي تشاركها نفس الأهداف.

من جانبه، رحب رئيس أنغولا بهذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم المصاحبة لها، مؤكدًا أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مجالاته لخدمة التنمية المشتركة بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، حيث تم تبادل الاتفاقية بين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية الإماراتي، وروي ميكنس دي أوليفيرا وزير التجارة والصناعة الأنغولي.

آفاق التعاون والتنمية الاقتصادية المستندة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

ترسخ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أواصر التعاون التجاري بين الإمارات وأنغولا عبر إجراءات عملية تشمل إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام سير التجارة وتسهيل حركة السلع والخدمات، مع توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق المختلفة، مما يخلق فرصًا استثمارية واسعة في عدة قطاعات تنموية مستهدفة.

تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأنغولا بلغ 2.17 مليار دولار في عام 2024، مع نمو ملحوظ بنسبة 29.7% خلال النصف الأول من العام، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 1.4 مليار دولار؛ ما يبرز أن الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع تدفقات الاستثمار المتبادلة، ما يعكس رؤية واضحة لتحفيز التعاون الاقتصادي والازدهار المشترك.

مذكرات التفاهم والاتفاقيات الجديدة الداعمة لمسيرة التعاون بين الإمارات وأنغولا

تزامنًا مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، شهد الجانبان تبادل عدة مذكرات تفاهم مهمة، شملت مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني في أنغولا، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة الظاهرة ووزارة الزراعة والغابات الأنغولية؛ تعبيرًا عن الحرص المشترك على تعظيم فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية.

وتبادل مذكرة التفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع جوزيه دي ليما موسانو وزير دولة للشؤون الاقتصادية في أنغولا، بينما جرى تبادل مذكرة التفاهم المصرفية بين خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومانويل أنطونيو تياجو دياذ محافظ البنك المركزي الأنغولي، إلى جانب مذكرة التعاون بين أحمد سعيد السويدي الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الإدارية والمشاريع الخاصة في شركة الظاهرة ومعالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية الأنغولي.

• التعاون في المشاورات السياسية والدبلوماسية
• تنمية قطاعات السياحة والاستثمار والطاقة المتجددة
• التبادل الثقافي والتعليم وتطوير القوى العاملة
• دعم القطاعات الرياضية والصحية والعمل المناخي والتكنولوجي

تؤكد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الإمارات وأنغولا التزام الجانبين بالشراكة التنموية المتكاملة، التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار الجماعي، وتهيئة الظروف الملائمة لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي تؤدي إلى تحقيق طموحات التنمية الوطنية والاستدامة لشعوب البلدين، مع توفير فرص متنوعة للأجيال القادمة تسهم في دفع مسيرة الرفاهية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وأفريقيا بشكل عام.