تعرف على الفئات الخمس المستحقة لنظام المكافأة في قانون التأمينات

5 فئات تخضع لنظام المكافأة في قانون التأمينات.. تعرف عليها

يسعى نظام المكافأة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى توفير حماية اجتماعية شاملة للعاملين في مصر، حيث يتضمن القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم هذا النظام، ليشمل فئات مختلفة من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك تعزيزًا للأمان الوظيفي وضمان حقوقهم.

الفئات المستحقة لنظام المكافأة في قانون التأمينات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن نظام المكافأة يشمل خمس فئات رئيسية من العاملين في مختلف جهات الدولة، حيث تتوزع الفئات كما يلي:

• العاملون المدنيون في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة، إضافة إلى الوحدات الاقتصادية المتبعة في هذه الهيئات.
• العاملون في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال.
• الموظفون في القطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، بشرط أن تكون علاقة العمل بين المؤمن عليه وصاحب العمل منتظمة، مع استثناء عمال المقاولات، الشحن والتفريغ، الصيد، والنقل البري، حيث تحدد اللائحة التنفيذية شروط انتظام العلاقة.
• المشتغلون بالأعمال الخاصة بخدمة المنازل، باستثناء العاملين داخل المنازل الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
• أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعليًا.

أهمية نظام المكافأة وضوابطه في قانون التأمينات

يُعد نظام المكافأة من أهم الآليات التي يضمنها قانون التأمينات لتوفير الأمان الاجتماعي للعاملين، ويرتكز هذا النظام على مجموعة من الضوابط التي تنظم حقوق المستفيدين، خصوصًا عند تداخلها مع حالات العمل متعدد الجهات؛ إذ لا تحتسب مدة الاشتراك في التأمينات إلا لمدة العمل لدى صاحب عمل واحد فقط. وتعمل اللائحة التنفيذية على توصيف القواعد التي تحدد مدة العمل الخاضعة لأحكام القانون.

الحقوق والتزامات الفئات في نظام المكافأة لقانون التأمينات

يتضمن نظام المكافأة في قانون التأمينات الخاصة بالعاملين مجموعة من الحقوق والالتزامات التي تلزم أصحاب العمل والموظفين على حد سواء، لضمان تنفيذ آلية المكافأة بشكل عادل وفعّال، ويمكن تلخيص أهم النقاط في الجدول التالي:

يُعتبر نظام المكافأة في قانون التأمينات أداة رئيسية لتعزيز استقرار العمال والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم، وللفئات المشمولة بهذا القانون حرص دائم على معرفة حقوقهم والتزاماتهم ضمن هذا النظام لضمان أفضل استفادة ممكنة.