الإمارات تعزز شراكات فاعلة في أفريقيا لتحقيق النمو والازدهار للجميع

خلال لقائه مع فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو في لواندا، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، أهمية تعزيز العلاقات التنموية بين الإمارات وأنغولا، مع التركيز على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم الإعلان عنها خلال اللقاء.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأنغولا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع رئيس أنغولا، جواو مانويل لورينسو، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مشتركة ويعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأنغولا، خصوصًا في القطاعات الحيوية التي تهم الطرفين. هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية تؤكد الحرص على دفع التعاون الاقتصادي نحو آفاق أوسع وأكثر فاعلية، مع تكثيف الجهود لإحداث تأثير إيجابي ملموس يدعم نمو الاقتصادين.

النهج الإماراتي في بناء الشراكات التنموية مع القارة الأفريقية يوضح اهتمام الدولة بتطوير علاقاتها مع أنغولا

تعتبر الإمارات نموذجًا رائدًا في بناء الشراكات الاقتصادية التنموية مع الدول الأفريقية، حيث أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى حرص الدولة على تطوير علاقاتها الوثيقة مع أنغولا من خلال التركيز على المجالات التي تدعم التنمية المشتركة. هذه الرؤية التي تعتمد عليها الإمارات تركز على إقامة شراكات فاعلة تضمن تحقيق النماء والازدهار لجميع الأطراف المعنية. ويعكس ذلك التزام الدولة بالمساهمة في تنمية إفريقيا عبر مشاريع وبرامج مستدامة تُسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التكامل بين الأسواق.

بحث سبل تعزيز العلاقات التنموية بين الإمارات وأنغولا يدعم التنمية الاقتصادية المشتركة

شهد اللقاء في لواندا مناقشات عميقة حول سبل تعزيز العلاقات التنموية بين الإمارات وأنغولا، حيث تم تبادل الآراء والأفكار حول فرص التعاون المستقبلي، خصوصًا في المجالات التي تقود التنمية المشتركة للبلدين. وتتضمن هذه الجهود تطوير بنية تحتية متطورة، دعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتطوير القدرات الاقتصادية لتلبية متطلبات المستقبل. وفي إطار ذلك، يمكن تعداد أهم العناصر التي تهدف إليها الشراكة الجديدة في القائمة التالية:

  • تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
  • زيادة الاستثمارات المشتركة في المشاريع التنموية
  • تطوير المشاريع الاقتصادية التي تدعم التنمية المستدامة
  • تبادل الخبرات والخبرات التقنية لتطوير القطاعات الحيوية

تشكل هذه الرؤية المتكاملة أساسًا متينًا لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا يستفيد منه الجميع، وهو دليل واضح على الطموح المشترك الذي تسعى الإمارات وأنغولا لتحقيقه، مستندًا إلى شراكة استراتيجية متينة قائمة على التعاون والتنمية.

العنصر الأثر المتوقع
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين
تطوير العلاقات التنموية تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي المشترك
الشراكات الفاعلة في القارة الأفريقية تحقيق النماء والازدهار لجميع الأطراف