وزير الرياضة يصدر قرارًا جديدًا بضوابط انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية

جمعيات عمومية للأندية الرياضية.. ضوابط جديدة صدرت عن وزير الشباب والرياضة لتنظيم انعقادها وإجراءاتها

أصدر وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، القرار رقم 1112 لسنة 2025، الذي يتناول ضوابط وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، بهدف توفيق أوضاع الأندية بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025؛ ليشكل ذلك خطوة مهمة نحو تنظيم العمل داخل الأندية وتعزيز الشفافية والحوكمة التي تضمن مشاركة الأعضاء بفاعلية في صنع القرار.

تعديل لوائح الأندية وفق ضوابط انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية

شدد القرار على ضرورة التزام مجالس إدارات الأندية بعقد اجتماع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية للأندية؛ حيث تُرسل هذه المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل طرحها على الجمعية العمومية خلال الاجتماع الخاص. تهدف هذه الخطوة إلى جعل لوائح الأندية أكثر تطورًا وتصحيح أي تعارض مع القوانين الحديثة، بما يعكس حرص الدولة على تنظيم العمل الرياضي وتحقيق مصلحة الأعضاء.

آليات الدعوة والإشراف القضائي في ضوابط انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية

حدد القرار آليات واضحة للدعوة لعقد الاجتماعات الخاصة للجمعيات العمومية، مع ضرورة الإعلان عنها بشكل رسمي يُضمن وصول الدعوة لجميع الأعضاء بحسب اللوائح المعتمدة، كما وضع ضوابط صارمة للإشراف القضائي على هذه الاجتماعات، لضمان شفافيتها والتزامها بالقانون، إضافة إلى تحديد النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية بما يتناسب مع عدد أعضاء النادي. تأتي هذه الضوابط لتفعيل دور الجمعيات العمومية كأداة رئيسية في اتخاذ قرارات حيوية للأندية، وتعزيز مصداقية النتائج التي تنجم عن الاجتماعات تحت رقابة قضائية دقيقة.

• دعوة رسمية لجميع الأعضاء بالحضور
• الإعلان عبر الوسائل المعتمدة مسبقًا
• ضوابط دقيقة للإشراف القضائي لضمان النزاهة
• تحديد النصاب القانوني بناءً على عدد الأعضاء

تطبيق ضوابط انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية وأثرها على تطوير الرياضة الوطنية

أكد وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ هذه الضوابط لا يقتصر على كونه إجراءً قانونيًا فحسب، بل هو خطوة فعلية نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية داخل الأندية بما يحقق مصالح أعضائها، مشيرًا إلى أن الجمعيات العمومية ستخضع لإشراف قضائي كامل لضمان نزاهة الإجراءات وموثوقية النتائج. يشدد القرار على نشر التعديلات المعتمدة في الوقائع المصرية لتصبح نافذة اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، مما يعزز الشفافية ويكفل التزام الجميع بالقانون. يهدف هذا التنظيم إلى تحويل الأندية إلى مؤسسات رياضية حقيقية تخدم أعضائها بشكل أفضل وتسهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة، مع تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب، بما يعكس حرص الدولة على تحديث لوائح الأندية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العصر.

تسهم ضوابط انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية الجديدة في تقوية الدور الإداري للهيئات الرياضية بما يتلاءم مع التعديلات القانونية الحديثة ويعزز مشاركة أعضاء النادي في اتخاذ القرارات المصيرية التي تخص مستقبل الأندية، مما يضمن أن تتحول الأندية إلى مؤسسات رياضية مؤهلة لخدمة أعضائها وتطوير الرياضة المصرية بشكل مستدام.