مطالب بوقف نظام راتبك اللحظي.. كشف ثغرات قانونية وإدارية وفنية تحتاج التصحيح العاجل

راتبك لحظي تواجه العديد من الثغرات القانونية والإدارية والفنية التي دفعت رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الشرقية، عمر عبدربه، إلى المطالبة بوقف العمل بها والعودة إلى النظام اللامركزي في إدارة الاعتمادات الحكومية، حيث تؤثر هذه الثغرات على فعالية الرقابة المالية وتؤخر صرف مستحقات الموظفين، بالإضافة إلى تعرض البيانات المالية لمخاطر سيبرانية كبيرة بسبب ضعف الحماية التقنية.

الثغرات القانونية والإدارية في منظومة راتبك لحظي وتأثيرها على المال العام

تعاني منظومة راتبك لحظي من عدة ثغرات قانونية وإدارية، ما يضعف الرقابة على المال العام ويحد من قدرة الجهات المختصة على التدخل السريع لمعالجة المشكلات المالية العاجلة، وخاصة مع اعتماد المنظومة على مركزية صرف الأموال عبر وزارة المالية فقط، الأمر الذي يخالف قانون النظام المالي للدولة. وقد أوضح رئيس ديوان المحاسبة أن تجاوز النظام الموحد لاختصاصات السلطات المالية والمراقبين ينعكس سلبًا على الشفافية، كما يحد من مرونة الجهات الإدارية في إدارة الموارد المالية، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في تبني هذا النظام أو تطويره لمواجهة التحديات القانونية والإدارية القائمة.

المخاطر الفنية والتقنية في منظومة راتبك لحظي وأثرها على استقرار البيانات المالية

تواجه منظومة راتبك لحظي تحديات فنية واضحة تتمثل في ضعف حماية البيانات المالية مما يجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية، وهو ما يؤدي إلى مخاطر جمة على سلامة المعلومات الحساسة الخاصة بالموظفين والصرف المالي، وهذا يقوض الثقة في النظام الموحد الجديد. ويؤكد عبدربه أن الخلل التقني في المنظومة يفاقم من تأخير صرف الرواتب، ما يؤثر بدوره على حقوق الموظفين ويزيد من الأعباء الإدارية عند التعامل مع المشكلات التقنية غير المحسومة، مما يبرز الحاجة إلى تطوير جوانب الحماية والأمان لضمان استقرار البيانات المالية وسرعة المعالجة.

ضرورة استعادة النظام اللامركزي وتعديل القوانين المالية لمواكبة التطورات التقنية في راتبك لحظي

الحل الأمثل وفقًا لرئيس ديوان المحاسبة يكمن في استعادة الطبيعة اللامركزية لإدارة الموارد المالية، مع ضمان توثيق شامل لجميع العمليات وممارسة رقابة فعالة تضمن نزاهة الصرف على المستوى المحلي، بعيدًا عن المركزية التي تعيق سرعة الاستجابة وتكفل تأخر الحقوق المالية. تعزز هذه الخطوة كفاءة الرقابة وتتيح للجهات المختصة التحكم المباشر في الاعتمادات المالية، وهو أمر ضروري لتنفيذ الإجراءات العاجلة. ومن بين المطالب أيضًا تعديل القوانين المالية لتتواءم مع التقدم التكنولوجي، مع احترام الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها، لضمان دعم منظومة راتبك لحظي دون انتهاك الإطار القانوني.

• وقف العمل بمنظومة راتبك لحظي مؤقتًا
• العودة إلى النظام اللامركزي في إدارة الاعتمادات الحكومية
• تعزيز الحماية التقنية للبيانات المالية
• تعديل القوانين المالية لمواكبة التطورات التقنية
• ضمان توثيق كامل وممارسة رقابة فعالة على العمليات المالية