تحديث جديد في أسعار البنزين اليوم الاثنين.. تعرف على التغييرات في السوق المصرية

أسعار الوقود في مصر تثبت حتى أكتوبر 2025 مع حرص الحكومة على دعم المواطن وتخفيف العبء الاقتصادي، وهو ما يمنح المستهلكين استقرارًا مهمًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية المتزايدة، ويؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر تأثرًا. تستمر الحكومة في تثبيت الأسعار لتوفير أمان اقتصادي للأسر خلال هذه المرحلة الدقيقة.

تثبيت أسعار الوقود في مصر حتى أكتوبر 2025 ودور الحكومة في دعم المستهلك

تواصل الحكومة المصرية تثبيت أسعار الوقود للمستهلكين حتى أكتوبر 2025 عبر تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لثلاثة أشهر إضافية، ما يضمن بقاء أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بدون تغيير. هذا القرار جاء ضمن سياسة حكومية تركز على تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر وتحقيق استقرار معيشة المواطنين، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية.
بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جرى تثبيت الأسعار منذ أبريل 2025، كخطوة استباقية لحماية المواطن من أي زيادات في المحروقات خلال فترة تلاحق التحديات الاقتصادية، مؤكدة حرص الدولة على دعم الطبقات الأضعف التي تتأثر أكثر بتحركات سوق النفط العالمي.

أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر حتى أغسطس 2025

قدمت الحكومة قائمة مفصلة بأسعار الوقود الثابتة حاليًا لتوفير الشفافية الكاملة للمستهلكين ومتعاملي السوق، وتأتي الأسعار على النحو التالي:

بالإضافة إلى ذلك، تُتابع الأجهزة التنفيذية السوق بشكل مستمر لمراقبة الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات من محطات الوقود، بهدف حماية المستهلكين من أي ممارسات استغلالية.

العوامل المؤثرة على أسعار الوقود في مصر وتوقيت اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

تعتمد لجنة التسعير التلقائي التي تعقد اجتماعاتها ربع سنوية على عدة معايير دقيقة لتحديد أسعار الوقود بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتشمل هذه العوامل:

• متوسط أسعار النفط الخام عالميًا، حيث يؤثر سعر برميل النفط بشكل مباشر على سعر الوقود في السوق المصرية
• تكاليف إنتاج ونقل الوقود داخل مصر، والتي تشمل التكرير، الشحن، والتوزيع
• أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، نظرًا لأن تداول النفط عالميًا يتم بالدولار مما يؤثر على التكلفة الإجمالية

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2025، حيث ستتم مراجعة الأسعار وفقًا للمعطيات الاقتصادية الجديدة، مع تأكيد الحكومة عدم رفع أسعار البنزين أو المحروقات حتى ذلك الوقت.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة ملتزمة بحماية المواطن من أي أعباء إضافية ناجمة عن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يمنح المستهلكين فترة استقرار وطمأنينة خلال المرحلة المقبلة.