محافظ البحيرة يوجه بتعزيز إجراءات حصر قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الاجتماع المهم

قانون الإيجار القديم في البحيرة يحظى بجهود مكثفة لتطبيقه بدقة، حيث تسعى المحافظة لحصر الوحدات السكنية المؤجرة ضمن نطاقه مع تصنيف المناطق المختلفة وفق معايير مجلس الوزراء؛ بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة وبما يضمن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشفافية وعدالة تامة.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في البحيرة وحصر الوحدات السكنية المؤجرة

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا هامًا بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام ورئيس اللجنة الرئيسية، إلى جانب القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجان المشكلة على مستوى المحافظة، لمتابعة تطبيق قانون الإيجار القديم بدقة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. استعرض الاجتماع آليات تقييم وتصنيف المناطق طبقًا للمعايير التي وضعها مجلس الوزراء، حيث تم تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل فئة منها. كما تم تحليل سير عمل اللجان الفرعية التي بدأت نزولها الميداني لحصر الوحدات السكنية المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم منذ يوم السبت الماضي، تمهيدًا لتصنيف تلك الوحدات حسب طبيعتها السكنية والقيمة السوقية للمناطق المختلفة بما يتناسب مع متطلبات القانون.

أهمية الحصر الميداني لتنفيذ قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضحت المحافظ أن تطبيق قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، عبر ربط نتائج الحصر الميداني بقاعدة بيانات دقيقة تضمن الحقوق وتنظم العلاقة بين الطرفين بشكل مستدام، مع الالتزام الصارم بالمدة الزمنية المحددة التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنجاز أعمال الحصر كاملةً؛ لضمان سرعة التنفيذ. وأكدت على ضرورة تقديم الدعم الكامل للجان الفرعية لتذليل أي معوقات تواجهها خلال عمليّة الحصر الميداني، إلى جانب إعداد دليل إرشادي خاص بالتقييم يساعد الفرق الميدانية في تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة سكنية، بما يعكس طبيعتها وموقعها. تأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى حماية حقوق الدولة والمواطنين من خلال إنشاء توثيق شامل للوحدات السكنية المؤجرة والأراضي التابعة للمحافظة، ما يعزز العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.

خطوات متابعة سير الحصر الميداني وتقديم التقارير القانونية لتطبيق قانون الإيجار القديم في البحيرة

تعكف المحافظة على متابعة العمل بشكل دوري ومكثف عبر اللجان المختلفة، مع تكليف القيادات التنفيذية بتشديد المراقبة الميدانية على حصر الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم بما يضمن الالتزام التام بأحكام القانون الجديد. وتنص الخطة على رفع تقارير دورية ومنتظمة تفصّل مراحل الحصر وتعكس تصنيفات المناطق، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه الفرق الميدانية بصورة فعالة وسريعة. وتسير عملية المتابعة بشكل لحظي عبر ربط بيانات اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة، بغرض ضمان إتمام جميع المهام داخل الإطار الزمني المحدد، وتوفير بيانات دقيقة تدعم تنفيذ القانون وتطبيقه بصورة عادلة ومنظمة.

• تحقيق العدالة والشفافية بين المالك والمستأجر
• تنظيم العلاقة القانونية بناءً على بيانات دقيقة
• توفير دعم مستمر للجان الفرعية أثناء الحصر
• تصنيف المناطق بناءً على معايير محددة ومعتمدة