عاوز تفهم أكتر؟ المحامي جسار فاروق مكاوي يوضح كيف يبنى الفكر الدول

شهد الريال اليمني انخفاضًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية في الأسواق المحلية بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة مساء الأحد 20 أبريل 2025، مما أدى إلى تأثيرات مباشرة على الاقتصاد اليمني وسط استمرار تداعيات الحرب والصراعات التي تشهدها البلاد، ويتزامن هذا الهبوط مع استمرار التوترات السياسية والميدانية في مختلف أنحاء اليمن والتي أثرت سلباً على استقرار السوق والصرف.

تأثير انخفاض الريال اليمني على الاقتصاد المحلي

الانخفاض المستمر لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن اليمني بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل غير مسبوق، كما ازداد العبء المالي على الأسر نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد التي تعتمد عليها معظم المنتجات في الأسواق اليمنية، ويعود ذلك إلى الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة التي أدت إلى ضعف الثقة في العملة المحلية وانقطاع الإيرادات الرئيسية للحكومة اليمنية

ومن الملاحظ أن السوق السوداء للصرافة تلعب دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث باتت تعمل بشكل غير منظم، مما أدى إلى تقلبات عنيفة في أسعار الصرف، وقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة انخفاض الريال بشكل حاد خلال فترة قصيرة، ما ساهم في تزايد الضغوط الاقتصادية على القطاعات المنتجة والخدمية كافة.

التوترات السياسية وتأثيرها على الاقتصاد والمواطن

تلعب التوترات السياسية المتصاعدة دوراً مهماً في تكريس الأزمة الاقتصادية وتجدد انخفاض العملة المحلية، حيث أثرت الغارات الجوية الأمريكية والهجمات المتزايدة في البحر الأحمر التي تشنها بعض الأطراف، على استقرار البيئة الاقتصادية والأمنية، كما أن التدخلات الإقليمية والأجنبية زادت المشهد تعقيداً، ما أسفر عن تفاقم أزمات عديدة، مثل الأمان الغذائي والبطالة، وهو ما بات يشكل تحديًا كبيراً للحكومة اليمنية وحلفائها.

وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لتلقي الضوء على خطورة الوضع، محذرًا من استمرار الهجمات المتبادلة، مشيرًا إلى أهميتها في عرقلة جهود تحقيق هدنة طويلة الأمد واستقرار سياسي يمكن أن يُحسن من الوضع الاقتصادي

خطوات لتخفيف الأزمة الاقتصادية وتعزيز العملة اليمنية

يكمن الحل الأساسي للأزمة في تطبيق سياسات اقتصادية فعّالة تسهم في رفع قيمة الريال واستعادة الثقة بالاقتصاد، من ضمنها الحد من المضاربة في السوق السوداء وتعزيز الإيرادات الحكومية خاصة النفطية منها، إلى جانب ضرورة تقديم دعم خارجي يساعد على تحقيق استقرار اقتصادي، فقد أشار خبراء إلى أن تحسين البنية التحتية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي يمكن أن يمثّل خطوة مهمة في تحقيق التعافي

كما أكدت السفارة الأمريكية أن على الأطراف المتصارعة التوقف عن استهداف البنى الاقتصادية، حيث يعد التوصل لحل سياسي شامل يُعتبر الأساس الحقيقي لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي في اليمن.