رئيس قسم الأبحاث في “صكوك المالية” يشرح التوريق العقاري وتأثيره على زيادة نسبة التملك السكني

التوريق العقاري يعد خطوة استراتيجية لتحويل القروض العقارية طويلة الأجل إلى سيولة نقدية متدفقة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبنوك ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة التملك السكني إلى 70%، حيث تلعب هذه الآلية دورًا هامًا في تطوير سوق التمويل العقاري وتحفيز الاستثمار العقاري المستدام.

أهمية التوريق العقاري وتأثيره على الاقتصاد الوطني

التوريق العقاري يمثل أداة استثمارية مبتكرة توفر للمستثمرين المحليين والدوليين خيارات متعددة من حيث العوائد والمخاطر، وهو ما يعزز من انتشار هذه الآلية ضمن السوق المالية السعودية. بحسب فارس القحطاني، رئيس قسم الأبحاث في “صكوك المالية”، فإن التوريق العقاري يخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي السعودي، وهذا يضمن مستوى عاليًا من الأمان والاستقرار، وبالتالي يبعد السوق السعودية عن المخاطر التي شهدتها الأزمة المالية العالمية في عام 2008. إطلاق هذه الأداة المالية الجديدة أسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر مستويين رئيسيين، الأول يتعلق بتعميق أسواق أدوات الدين وتنويع مصادر الدخل، والثاني يتمثل في تحفيز النمو وزيادة نسب التملك من خلال مواءمة الممارسات العالمية وتقديم منتجات مالية مبتكرة تتناسب مع حاجات السوق المحلي.

دور التوريق العقاري في زيادة سيولة البنوك وتوسيع قاعدة المستفيدين

تكمن أهمية التوريق العقاري في المساهمة الفعالة في تعزيز سيولة البنوك، حيث يتم تحويل القروض العقارية غير المتداولة إلى أوراق مالية قابلة للتداول، تُحفظ ضمن محافظ استثمارية تحتوي على شرائح متعددة بمخاطر وعوائد متباينة، ما يمكّن البنوك من زيادة قدرتها على تدوير رأس المال. هذه العملية تتيح للبنوك تقديم خدمات تمويلية لأعداد أكبر من المستفيدين، مما يوسع قاعدة العملاء ويعزز من أداء القطاع المصرفي. وتتميز هذه الآلية بمرونة تسمح بالتكيف مع متطلبات المستثمرين، حيث تُعدُّ أوراق التوريق فرص استثمارية متنوعة تلبي مختلف مستويات المخاطر والعوائد.

ثقة المستثمرين ودور البيئة التنظيمية في دعم التوريق العقاري بالسعودية

تؤكد تصريح القحطاني أن الارتقاء بمستوى البيئة التنظيمية والتشريعية في المملكة وصل إلى درجات متقدمة من النضج والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويجعل السوق السعودي وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية. هذه الثقة تترجم إلى تدفق استثمارات تعود بالنفع المباشر على الأسر السعودية عبر زيادة أعداد المستفيدين من برامج التملك السكني ورفع نسب التملك إلى الأهداف المرجوة في رؤية 2030. وتلعب البيئة القانونية المنظمة دورًا محوريًا في توفير ضمانات تحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة، مما يدعم استدامة التوريق العقاري كحل نموذجي لتمويل القطاع العقاري.

• تحويل القروض العقارية طويلة الأجل إلى سيولة نقدية فورية
• إتاحة منتجات مالية متنوعة تناسب مستويات مختلفة من المخاطر والعوائد
• تعميق أسواق أدوات الدين وتنويع مصادر الدخل الاقتصادية
• دعم زيادة نسبة التملك السكني وفق رؤية المملكة 2030
• تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال بيئة تنظيمية شفافة وآمنة

التوريق العقاري لا يقتصر فقط على كونه آلية مالية لتحسين السيولة، بل يشكل نهجًا متكاملاً يعزز الاقتصاد السعودي ويتيح نموًا متوازنًا للقطاع العقاري، إلى جانب دوره في تنويع مصادر الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يجعل منه أداة حيوية في دعم الرؤية الوطنية وتحقيق الاستقرار المالي عبر توفير فرص استثمارية آمنة ومتنوعة تدعم المستفيدين وتدفع بعملية التنمية مستقبلاً.