أسعار الطاقة الشمسية في أفريقيا تنخفض مع زيادة الواردات بنسبة 60% خلال العام

ارتفعت واردات أفريقيا من الطاقة الشمسية بنسبة 60% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025، مما يعكس تحولًا كبيرًا في توجه القارة نحو اعتماد مصادر الطاقة النظيفة. أظهر تحليل مركز «إمبر» لبيانات صادرات الصين من الألواح الشمسية نمطًا واضحًا لهذا النمو الذي امتد ليشمل معظم الدول الأفريقية، مانحًا دفعة قوية للنظم الكهربائية في تلك الدول.

ارتفاع واردات أفريقيا من الطاقة الشمسية وتأثيرها على نظم الكهرباء الإقليمية

شهدت واردات أفريقيا من الألواح الشمسية قفزة غير مسبوقة بلغت 15,032 ميجاواط في الاثني عشر شهرًا الماضية، بزيادة نسبتها 60% عن الفترة السابقة التي سجلت 9,379 ميجاواط فقط، وفقًا لمركز «إمبر». لا يقتصر هذا النمو على جنوب أفريقيا كما كان الحال في 2023، بل شمل 20 دولة أفريقية سجلت أرقامًا قياسية جديدة في وارداتها من هذه الألواح، حيث زاد عدد الدول المستوردة لما فوق 100 ميجاواط من 15 إلى 25 دولة. يعكس هذا التوسع دورًا متعاظمًا لطاقة الشمس في توفير بدائل مستدامة للوقود التقليدي، وتأثيرًا ملموسًا على زيادة قدرات الشبكات الكهربائية عبر القارة.

التغيرات الجغرافية في واردات الطاقة الشمسية بأفريقيا وأبرز الدول المتفوقة

باتت نيجيريا ثاني أكبر مستورد للألواح الشمسية بنحو 1,721 ميجاواط متجاوزة مصر التي حلت في المركز الثالث الجزائر بـ1,199 ميجاواط. سجلت بعض الدول الأفريقية ارتفاعات قياسية في وارداتها؛ فالجزائر تضاعفت وارداتها 33 مرة، وزامبيا 8 مرات، بوتسوانا 7 مرات، والسودان 6 مرات، بينما زادت واردات ليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وأنغولا وإثيوبيا أكثر من ثلاثة أضعاف. وفي مصر، تعزز مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى مثل «إيليت سولار» (3 جيجاوات)، و«صن ريف سولار» (2 جيجاوات)، و«مصدر» (4 جيجاوات غير مشخصة المواعيد) التوازن لصالح البلاد على مستوى القارة. يجدر بالذكر أن جنوب أفريقيا ومصر هما الدولتان الوحيدتان في أفريقيا اللتان تمتلكان قدرات شمسية مركبة بمقاييس الجيجاوات، مما يؤهل كلا البلدين للعب دور ريادي في مجال الطاقة المتجددة.

التحديات والفرص في متابعة ارتفاع واردات أفريقيا من الطاقة الشمسية

رغم الزيادة الكبيرة في واردات الألواح الشمسية، لا تتوفر بيانات موثوقة حتى الآن عن نسب الألواح التي تم تركيبها فعليًا، وهو ما يشير إلى فجوة في متابعة تنفيذ هذه الطفرة. يقول محمد مصطفى أمجد من «رينيوبلز فيرست» إن التتبع الدقيق لهذه الإضافات هو الفارق بين تحويل الطاقة الشمسية إلى تحول منظم ومُسرع بدلاً من فوضوي، مؤكدًا على أهمية البيانات في توقيتها الصحيح لتجنب ضياع الوقت والفرص، مستشهدًا بتجربة باكستان كأساس للدروس المستفادة. ويُظهر التحليل أن واردات الطاقة الشمسية يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا في إنتاج الكهرباء، إذ لو تم تركيب هذه الواردات بالكامل، فإنها من شأنها أن تغطي 61% من إنتاج الكهرباء في سيراليون و49% في تشاد، وتزيد من إنتاج ليبيريا والصومال وإريتريا وتوغو وبنين بنسبة أعلى من 10%، مع تحسن يشمل 16 دولة بنسبة أكثر من 5%.

• تقليل اعتماد الدول الأفريقية على واردات الديزل
• تحقيق وفورات كبيرة من خلال الطاقة الشمسية الرخيصة
• تسديد تكلفة الألواح الشمسية خلال فترة قصيرة تصل إلى 6 أشهر في نيجيريا
• الحاجة الملحة لمصادر بيانات موثوقة وشاملة لتقييم التطورات

ما يميز واردات أفريقيا من الطاقة الشمسية هو إمكانية تحويل الفاتورة النفطية الباهظة إلى انتعاش اقتصادي بيئي، خاصة وأن تسعًا من أكبر عشرة مستوردين يشهدون فروقًا بين قيمة واردات النفط المكرر وألواح الطاقة تتراوح بين 30 إلى 107 مرات. يبقى أمام القارة تحدي جمع البيانات وتعزيز البحث لكي تصبح الطاقة الشمسية القاعدة الحقيقية لنظام الكهرباء المستدام، وهو ما دعا إليه ديف جونز من مركز «إمبر» مؤكدًا على اللحظة المحورية التي تمر بها القارة وانطلاق الطاقة الشمسية فيها، داعيًا جميع الجهات المعنية للعمل بنشاط لمتابعة هذا التحول وضمان تعظيم الفوائد.