أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري اليوم تتباين توقعات خفضها وتأثيرها على الاقتصاد

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري تتباين التوقعات بين خفض محتمل وتثبيت، وسط حالة من التقلب في الأسواق الاقتصادية، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماع هام يوم الخميس المقبل لتقرير مصير أسعار الفائدة، في ظل تباطؤ واضح في معدلات التضخم واستقرار نسبي بسعر الصرف مقابل توقعات بزيادة تكلفة الطاقة قبل نهاية العام. تمثل أسعار الفائدة في مصر محورًا حيويًا للمستثمرين والاقتصاديين المحليين والدوليين، خاصة بعد سلسلة تحركات البنك المركزي الأخيرة التي أثرت على المشهد الاقتصادي بشكل ملحوظ.

توقعات خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مع مؤشرات الإحصاءات الاقتصادية

يرى العديد من المحللين أن خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري أصبح خيارًا مطروحًا بقوة، استنادًا إلى مؤشرات التضخم المتباطئة في الشهور الأخيرة واستقرار سعر الصرف. آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أشارت إلى احتمال حدوث خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مستندة إلى انخفاض معدلات التضخم في شهري يونيو ويوليو، بالإضافة إلى استقرار سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. وأكدت زهير أن خفض الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة بحوالي نصف نقطة مئوية قبل نهاية 2025 قد يشجع اقتصادات الدول النامية على السير في نفس الاتجاه، مما يتيح للبنك المركزي المصري فرصة مناسبة للدخول في مرحلة تيسير نقدي قبل ارتفاع أسعار الوقود المرتقب.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعًا في معدل التضخم السنوي للمدن المصرية إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، مع ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المدعومة، مسجلًا 11.6% سنويًا مع تراجع شهري قدره 0.3%. هذه المعطيات تدعم من وجهة نظر الخبراء احتمال خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري دون أن يؤثر ذلك سلبيًا على استقرار الأسواق المحلية.

الآراء المصرفية والاقتصادية تجاه أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بين التيسير والتثبيت

محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، توقع خفضا تدريجيًا لأسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل، مع احتمال وصول الخفض الإجمالي إلى نحو 400 نقطة أساس بنهاية العام، مما يعزز اقتراب سعر الفائدة الرئيسي من حدود 20%. وأبرز عبدالعال أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار الاحتياطي النقدي يمنحان البنك المركزي فسحة للتحول نحو سياسة تيسير نقدي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي بعد فترة من السياسات التقييدية.

على الجانب المقابل، يختلف رأي ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، الذي يرجح اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، معتمدًا على استمرار معدلات التضخم المرتفعة، بالإضافة إلى توقع زيادات في أسعار الكهرباء والطاقة خلال الفترة المقبلة. كما أشار فهمي إلى أن الاعتماد الكبير على الأموال الساخنة لضبط سعر الصرف يرفع من المخاطر المرتبطة بأي قرار بخفض الفائدة، مما يدفع لاتخاذ موقف أكثر حذرًا يركز على التوازن الاقتصادي.

توقعات المؤسسات العالمية بشأن أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري وتأثير السياسات النقدية الدولية

تبني العديد من المؤسسات المالية العالمية توقعاتها على مستجدات التضخم والاستثمارات الأجنبية في مصر؛ حيث تشير مؤسسة فيتش سوليوشنز عبر خدمة “BMI” إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة تتراوح بين 1% و2% في الاجتماع المقبل، استنادًا إلى تباطؤ التضخم وقدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات أجنبية مرنة. وتتفق شركات الوساطة العالمية الكبرى مثل باركليز، بي إن بي باريبا، ودويتشه بنك على أن توجه المركزي المصري نحو التيسير النقدي سيزداد دعمًا مع خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يسهل اتخاذ قرارات تخفيض مماثلة محليًا.

• تراجع معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية يدعم خفض أسعار الفائدة
• تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار الاحتياطي النقدي يمنح مجالاً للتيسير النقدي
• مخاوف مرتبطة بتزايد أسعار الطاقة واحتياج دعم سعر الصرف تدفع لتثبيت الفائدة
• تأثير السياسات النقدية الأمريكية يلعب دورًا حاسمًا في قرارات البنك المركزي المصري

تتقاطع هذه التوقعات والآراء المختلفة لتشكل صورة متوازنة عن مستقبل أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري، حيث تتمازج الاعتبارات المحلية مع المتغيرات الدولية، مما يجعل قرار اللجنة في اجتماع الخميس المقبل معقدًا ومليئًا بالتحديات التي تستلزم تقييمًا دقيقًا ومتوازنًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد والنمو.