أسعار المستلزمات الطبية تثير قلق الشعبة ومذكرة عاجلة لرئيس الوزراء اليوم

المديونية المتراكمة لهيئة الشراء الموحد وتأثيرها على قطاع المستلزمات الطبية تستمر في تهديد استقرار القطاع الحيوي، حيث أعلن محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة استمرار أزمة عدم سداد مديونية الهيئة لشركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء، رغم الاتفاق الأخير مع هيئة الشراء الموحد على إجراءات عاجلة تشمل صرف دفعة مالية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الجاري بالتنسيق مع وزارة المالية.

أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد وتأثيرها على قطاع المستلزمات الطبية

استمرار تأخر سداد مديونية هيئة الشراء الموحد يضع قطاع المستلزمات الطبية في مأزق حقيقي، حيث تعثرت الشركات والمصانع بسبب عدم تلقي المدفوعات المتفق عليها، الأمر الذي يعطل عملها ويؤثر بشكل مباشر على توفير المستلزمات الحيوية لملايين المواطنين في المستشفيات والمراكز العلاجية يوميًا؛ وهو ما أكد عليه محمد إسماعيل عبده من خلال تصريحاته بخصوص عدم التزام الهيئة بتعهداتها، ما يزيد من صعوبة استمرار الشركات في أداء مهامها الحيوية ضمن قطاع المستلزمات الطبية.

مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء لإنقاذ قطاع المستلزمات الطبية من تداعيات المديونية

تسعى الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إلى تقديم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحذر فيها من تداعيات استمرار أزمة المديونية المتراكمة لهيئة الشراء الموحد، وتطالب بتدخل مباشر من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أحمد كجوك، لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بصرف المستحقات المستحقة للموردين من أعضاء الشعبة وقطاع الدواء الذين بلغت مديونية الهيئة لهم ما يقرب من 43 مليار جنيه؛ ما أدى لتوقف العديد من خطوط الإنتاج في مصانع المستلزمات الطبية ونشوء مشكلات تتعلق بالسيولة وعدم سداد الالتزامات البنكية، ناهيك عن العراقيل التي تواجه الشركات مع مورديها الخارجيين.

تفاصيل خطة السداد والاتفاق مع وزارة المالية لدعم قطاع المستلزمات الطبية

تضمن الاتفاق الأخير مع هيئة الشراء الموحد تعهدًا بسداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، حيث تتولى وزارة المالية دفع المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم عبر مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والتي تشكل حوالي 60% من إجمالي مديونية الهيئة؛ وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 إلى 100 مليار جنيه. أما النسبة المتبقية البالغة 40% والتي تنبع من العلاج الاقتصادي الذي تقدمه هيئتا التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، فتُسدد عبر مخصصات تلك الجهات، على أن تُستكمل عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.

• صرف دفعة مالية جديدة خلال الأسبوع الثالث من أغسطس بالتنسيق مع وزارة المالية
• التزام هيئة الشراء الموحد بسداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي
• مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء تتطلب التدخل السريع لإيجاد حلول مستدامة

يثق محمد إسماعيل عبده برغبة رئيس الوزراء ووزير المالية في التعامل الفوري مع هذه المسألة، مبرزًا أهمية دعم قطاع المستلزمات الطبية الذي يمثل حلقة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا ضرورة تدارك المشكلة قبل تفاقمها والعمل على منع تكرار تراكم المديونيات مستقبلاً، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون توقف أو تعثر.