ارتفاع أسعار الأرز رغم الوفرة.. تعرف على أسباب الزيادة الأخيرة من غرفة صناعة الحبوب

أسعار الأرز في مصر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بسبب دخول المحصول الجديد بنسبة رطوبة عالية، مما دفع التجار والمستهلكين للميل إلى التعامل مع الأرز القديم. هذا التحول في السوق يعكس تأثيرات الموسم الزراعي الحالي على جودة وأسعار الأرز، خاصة مع وجود كميات وفيرة من محصول عام 2024 متاحة في الأسواق والمخازن.

تأثير نسبة الرطوبة على أسعار الأرز في مصر بين المحصول القديم والجديد

مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أشار إلى أن دخول المحصول الجديد للأرز في الأسواق منذ أغسطس 2025 مع نسبة رطوبة تتراوح بين 18% و20% أدى إلى تفضيل التجار والمصانع والمستهلكين للأرز القديم، وهو أقل رطوبة وأكثر جفافًا، ما يجعله أقل عرضة للتلف أو تغير اللون، خصوصًا مع تزايد استخدام تعبئة الأرز في أكياس صغيرة محكمة الإغلاق بحجم كيلوغرام واحد. نسبة الرطوبة المرتفعة في المحصول الجديد تؤدي إلى فقدان جزء من الوزن أثناء التجفيف، رغم أن مظهر الأرز الجديد يبدو أكثر نضارة وجودة.

ويبلغ سعر الأرز العريض من المحصول الجديد ما بين 13 و13.5 ألف جنيه للطن، بينما يباع الأرز القديم بحوالي 12.5 ألف جنيه للطن، أما الأرز الرفيع فيتراوح سعره بين 12.5 و13 ألف جنيه، مع فارق سعري بين الأرز القديم والجديد يتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن.

فترة انتقالية بين موسمي الأرز وتأثيرها على استقرار الأسعار

يرجع مجدي الوليلي هذه الفروق السعرية إلى كون السوق يمر بفترة انتقالية بين موسمين زراعيين، حيث تتداخل عوامل العرض والطلب مع نسبة الرطوبة لتحديد الأسعار، وهو ما يجعل الأسواق تتسم بعدم الاستقرار النسبي خلال هذه المرحلة. ومع ذلك، يتوقع الوليلي استمرار استقرار الأسعار في الفترة المقبلة نظراً لتوفر كميات كبيرة من الأرز في الأسواق والمخازن، ما يدعم توازن العرض والطلب.

المساحات المزروعة بالأرز وخطط الدولة لمواجهة تحديات الموارد المائية

وفقاً للخريطة الزراعية التي تقوم بوضعها وزارتا الزراعة والري، تستهدف مصر زراعة حوالي مليون و150 ألف فدان من الأرز، موزعة بين:

• 750 ألف فدان بالري بالغمر
• 150 ألف فدان بالري بالتنقيط
• مساحات تجريبية تعتمد على مياه ذات نسبة ملوحة عالية

إلا أن الواقع الفعلي يشير إلى زيادة في المساحات المزروعة فعليًا لتتراوح بين مليون و600 ألف إلى مليون و700 ألف فدان، متجاوزة الخطة الرسمية، نتيجة تجاوز بعض الفلاحين.

في سياق مواجهة أزمة الموارد المائية، عملت الحكومة على تطوير مشروعات كبيرة لمعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، التي قد تخضع إلى ست أو سبع مراحل معالجة متقدمة، ما يتيح إعادة استخدام كميات إضافية من المياه في الزراعة، وبالتالي توسيع مساحة زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري وتقلل الاعتماد على الاستيراد.