دار الإفتاء الليبية تصدر فتوى جديدة بشأن عملة فئة 50 ديناراً.. ما التفاصيل؟

الفتوى الجديدة من دار الإفتاء الليبية بخصوص العملة فئة 50 دينارًا توضح تحريم شراء العملات القديمة من هذه الفئة بهدف إيداعها في مصرف ليبيا المركزي بتواريخ قديمة، معتبرة أن هذه المعاملة تعتمد على الخداع والتزوير والتحايل على القوانين، وتندرج تحت مظلة الرشوة التي تهدد النزاهة المالية.

تفاصيل الفتوى حول شراء العملة فئة 50 دينارًا من السوق الموازي

أكدت دار الإفتاء الليبية عبر فتواها الجديدة أن عملية شراء العملة فئة 50 دينارًا من السوق الموازي لإيداعها في المصارف الرسمية بتواريخ رجعية تُعد مخالفة شرعية وقانونية في آن واحد، إذ يقوم التجار بجمع هذه العملات القديمة ثم التقدم بها إلى مصرف ليبيا المركزي بهدف استبدالها بأوراق نقدية متداولة. وتشير الفتوى إلى استغلال بعض التجار لثغرات إدارية أو تقديم رشى لمسؤولين مصرفيين، مما يجعل هذه المعاملات متشابكة مع ممارسات الرشوة والاحتيال؛ وهو ما ينافي القيم المالية الإسلامية وشروط الصدق والشفافية في المعاملات.

الأضرار الشرعية والقانونية المرتبطة بالتعامل بالعملة فئة 50 دينارًا بهذه الطريقة

وصفت دار الإفتاء الليبية هذه المعاملات بأنها تفسد الذمم وتخلّ بمبدأ الشفافية المالية، مؤكدة أن التعامل بالعملة فئة 50 دينارًا عبر وسائط مزورة أو بإيداعها بتواريخ غير صحيحة يُعد خرقًا صارخًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تنهى عن الغش والتدليس، إذ يستوجب مثل هذا الفعل رفضه وإدانته شرعًا، خاصة وأنه يتأتى عبر الاحتيال والتزوير واستخدام الرشوة، وهو ما حذر منه النبي ﷺ بقوله: “لعن الله الراشي والمرتشي”؛ حيث تُعتبر هذه الأقوال دليلاً واضحًا على حرمة العمل في مثل هذه المعاملات المالية غير المشروعة.

الإرشادات والتوصيات الشرعية والمالية حول التعامل بالعملة فئة 50 دينارًا

من هذا المنطلق، توصي دار الإفتاء الليبية بعدم المشاركة في شراء أو إيداع العملة فئة 50 دينارًا بطرق غير نظامية أو بتواريخ مزورة، كما تحث الجميع على الالتزام بمبادئ الشفافية والأمانة المالية التي تساعد على استقرار النظام النقدي، وتحافظ على نزاهة الأفراد والمؤسسات. وفي هذا الصدد، يمكن تلخيص العناصر الأساسية التي يجب اتباعها في هذا الصدد كما يلي:

• تجنب شراء العملة فئة 50 دينارًا من السوق الموازي أو من مصادر غير رسمية.
• التعامل مع المصارف وفق إجراءات رسمية ومنظمة بدون اللجوء إلى التزوير أو الرشوة.
• الالتزام بالقوانين المالية التي تعزز الشفافية وتحمي النظام المالي من الفساد.

تُجسد هذه الفتوى موقفًا حازمًا من دار الإفتاء الليبية في مواجهة التعامل الغير شرعي بالعملة فئة 50 دينارًا، في ظل محاولات لاستخدام هذه الممارسات في التضليل والتلاعب بالنظام المالي الوطني؛ وهو ما يعكس أهمية الوعي المالي والديني عند التعامل مع النقود، وتحري الدقة في التعامل وفق القوانين والأحكام الشرعية لضمان حماية المال والمصلحة العامة ضمن إطار العدالة المالية.