خدمات منصات وهمية تهدد المستهلكين في الإمارات وحماية المستهلك تحذر اليوم

جمعية الإمارات لحماية المستهكل تحذر من منصات وصفحات وهمية تستغل المواطنين وتحاول النصب عليهم بطلب رسوم مالية أو تحويلات بنكية، وهي تدّعي اختصاصها بحماية حقوق المستهلكين والتحقيق في شكاواهم، لكنها في الواقع تهدد أمن المستهلكين وتُسلب بياناتهم وأموالهم، لذلك يجب توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه الجهات غير الرسمية.

جمعية الإمارات لحماية المستهلك تحذر من المنصات الوهمية وأساليب استغلال المواطنين

أوضحت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن هذه المنصات الوهمية تتخذ من شعارات جهات حكومية مزيفة وسيلة لخداع المواطنين، عارضة وعودًا بتحقيق نسب رضا عالية واستجابة سريعة لشكاوى المستهلكين؛ ولكن الغاية الحقيقية منها تتركز في استغلال بيانات المستخدمين وسرقة أموالهم عبر طلب رسوم أو تحويلات بنكية، في حين أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك لا تتقاضى أي مبالغ مقابل خدماتها وتدير الشكاوى بشكل مجاني بالكامل، مما يجعل هذه المنصات المزيفة خطرًا متزايدًا على المستهلكين.

آلية عمل المنصات المزيفة بحسب جمعية الإمارات لحماية المستهلك

كشف أمين السر العام للجمعية، محمد عبدالله الناعور، أن هذه المنصات تتقن تقليد نماذج الشكاوى الرسمية بما يشمل اسم المشتكي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وتفاصيل الشكوى كاملة، مع تغطية 17 نوعًا من الشكاوى الشائعة، ومنها:

• فرض رسوم إضافية على المنتجات
• الغش التجاري
• الترويج المزعج
• مشكلات أعطال الأجهزة
• عدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع
• انتهاك خصوصية المستخدمين

هذه الآلية تهدف إلى جذب الضحايا عبر إيهامهم بالمصداقية، ثم استدراجهم لتحويل مبالغ مالية بشكل غير قانوني تحت ذريعة متابعة الشكاوى، وهو ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لهم.

توصيات جمعية الإمارات لحماية المستهلك لحماية المواطنين من الاحتيال

دعت جمعية الإمارات لحماية المستهلك جميع المواطنين إلى اليقظة وعدم الاستجابة لأي طلب دفع أو تحويل أموال من قبل هذه المنصات، مع ضرورة حظر الصفحات الوهمية فور ظهورها، والإبلاغ الفوري إلى الجهات المختصة، لضمان حماية أموالهم وحقوقهم القانونية ومنع أي استغلال لمعلوماتهم الشخصية أو المالية. وتشمل الشكاوى التي تتعامل معها الجمعية رسميًا حالات:

• التأخر أو التهرب في استرجاع الأموال
• النصب التجاري أو الإلكتروني
• المنصات الوهمية للتداول والاستثمار
• الإعلانات المضللة
• المنتجات المغشوشة
• المخالفات التعاقدية
• مشكلات شركات التوصيل أو الضمان وخدمات ما بعد البيع
• قصور المؤسسات الحكومية أو الخاصة في حماية حقوق المستهلكين

وقد شددت الجمعية على أن سرية البيانات وخصوصية الشكاوى تعتبر الأساس في تعاملها الرسمي، وأن أي جهة تطلب رسومًا أو معلومات بنكية لا تمت لجمعية الإمارات لحماية المستهلك بصلة، وبالتالي على الجميع التواصل مع القنوات الرسمية فقط لتجنّب الوقوع ضحية للمنصات الوهمية واستغلالها.