أسعار أسهم كاتربيلر تتراجع بعد قرار الصندوق النرويجي بتعديل استثماراته اليوم

كاتربيلر الأمريكية تخرج رسميًا من محفظة الصندوق النرويجي بسبب مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان؛ هذه الخطوة الجريئة تأتي ضمن جهود الصندوق السيادي النرويجي الأكبر عالميًا بأصول تتجاوز 1.6 تريليون دولار لاتباع معايير أخلاقية صارمة في إدارة استثماراته، مستبعدًا عملاق المعدات الهندسية نتيجة تقارير تكشف استخدام منتجاته في مناطق نزاع وأراضٍ محتلة.

قرار الصندوق النرويجي بشأن استبعاد كاتربيلر الأمريكية من المحفظة الاستثمارية

أعلن الصندوق السيادي النرويجي، صاحب الأصول التي تتجاوز 2 تريليون دولار، عن قرار حاسم باستبعاد شركة كاتربيلر الأمريكية من محفظته الاستثمارية، وذلك عقب مراجعة أخلاقية معمقة أجراها مجلس الأخلاقيات التابع للبنك المركزي النرويجي. وأشار التقرير إلى استخدام معدات كاتربيلر في سيناريوهات حربية تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الهدم في الأراضي المحتلة، وهو ما شكل مخاطر غير مقبولة وفقًا لمعايير الصندوق. هذا القرار يعكس التوجه المتزايد نحو الاستثمار المستدام والمسؤول اجتماعيًا، حيث يهدف الصندوق إلى مواءمة استثماراته مع قواعد الحوكمة الدولية والالتزام بمبادئ المساءلة الأخلاقية.

قائمة الشركات المستبعدة من محفظة الصندوق السيادي النرويجي

لم تقتصر الإجراءات على شركة كاتربيلر الأمريكية فقط، بل شملت قائمة الشركات المستبعدة مجموعة من البنوك الإسرائيلية التي تم سحب الاستثمارات منها بسبب دورها في دعم مشاريع بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وتضم القائمة:

• بنك هبوعليم
• بنك لئومي
• بنك مزراحي تيفاحوت
• البنك الدولي الأول لإسرائيل
• مجموعة فيبي القابضة (FIBI)
• شركة كاتربيلر الأمريكية للمعدات الهندسية

ولعبت شركة كاتربيلر دورًا في تصنيع جرافات D9 التي تستخدمها قوات المهندسين الإسرائيليين، مما جعلها هدفًا رئيسًا في السياسة الأخلاقية للصندوق النرويجي.

أسباب استبعاد شركة كاتربيلر من محفظة الصندوق النرويجي

أكدت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق السيادي أن شركة كاتربيلر تتحمل مسؤولية أخلاقية واضحة حيال استخدام معداتها في ارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي في غزة والضفة الغربية. أشار تقرير مجلس الأخلاقيات إلى أن الشركة لم تفعل التدابير الكافية لمنع هذه الاستخدامات، مما يجعل استمرار تسليم معداتها إلى إسرائيل يبدو خطرًا متزايدًا يساهم في انتهاكات الحقوق الإنسانية خلال النزاعات المسلحة. كما بيّن الصندوق أنه بتاريخ 18 أغسطس أعلن عن نيته لبدء سحب استثماراته من ست شركات ضمن مراجعة أخلاقية مستمرة بشأن تداعيات الحرب في غزة والتطورات الأخيرة بالضفة الغربية، مع الإبقاء على سرية أسماء هذه الشركات إلى انتهاء عمليات البيع. استند تقرير المجلس بدايةً إلى فحص دور البنوك الإسرائيلية في دعم التزامات بناء منازل المستوطنين، وهو عامل رئيس في اتخاذ قرار استبعاد تلك المؤسسات من المحفظة.

تُجسد هذه الخطوة تعزيزًا لمبادئ الاستثمار الأخلاقي لدى الصندوق النرويجي، مؤكدة على التزامه المستمر بمحو أي استثمارات تعزز الانتهاكات أو تخالف القيم الإنسانية، ما يجعل قرار استبعاد كاتربيلر من المحفظة قصة بارزة عن التوازن بين الربحية والالتزام بالقيم الأخلاقية في عالم الاستثمارات الكبرى