تذبذب مرتقب في أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري.. ما توقعات السوق للفترة القادمة؟

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري تواجه حالة من التباين بين خفض محتمل مدعومًا بتباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وبين تثبيت أسعار الفائدة تحسبًا لارتفاعات في تكاليف الطاقة قبل نهاية العام، مع متابعة دقيقة لتطورات البنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي.

توقعات خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري مع تباطؤ التضخم

تزداد التوقعات حول احتمال خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل؛ حيث تشير آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إلى فرصة لخفض الفائدة بنحو 1%، مستندة إلى تباطؤ معدلات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو مع استقرار سعر الصرف في المرحلة الأخيرة. وأوضحت أن هناك تحركات متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تصل إلى نصف نقطة مئوية قبل نهاية 2025؛ ما يدفع عدداً من الدول النامية، من بينها مصر، إلى تحرك مماثل لمواكبة هذه الأوضاع؛ خاصة مع اقتراب ارتفاعات محتملة في أسعار المحروقات، مما يمنح البنك المركزي المصري فرصة مناسبة لاتخاذ قرار تخفيض أسعار الفائدة.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على توجهات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

تشير البيانات الرسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، حيث انخفض التضخم إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، ما يعكس تحسناً في ظروف الأسعار. وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المدعومة، شهد ارتفاعاً طفيفاً إلى 11.6% على أساس سنوي، مع تراجع شهري بنسبة 0.3%، مما يوضح حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق. هذا الانخفاض في التضخم يدعم فرضية خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري، دون أن يؤثر سلبيًا على استقرار السوق أو الاقتصاد الوطني.

آراء الخبراء حول أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بين خفض محتمل وتثبيت

تناولت التحليلات الاقتصادية توجهات البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة، حيث يتوقع محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، خفضًا تدريجيًا بمعدل 200 نقطة أساس في بداية الاجتماع، مع احتمالية زيادة التخفيضات إلى 400 نقطة أساس بنهاية العام، ممّا قد يُخفض سعر الفائدة إلى حدود 20%. ويرى عبدالعال أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي مجالًا أكبر لتطبيق سياسة التيسير النقدي بعد فترة من الإجراءات التقييدية. بالمقابل، عبّر ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، عن احتمال تثبيت أسعار الفائدة، مستندًا إلى ارتفاع معدلات التضخم واحتمالية زيادة أسعار الطاقة والكهرباء، إلى جانب اعتماد البنك على الأموال الساخنة لدعم سعر الصرف، مما يجعل خفض الأسعار قرارًا محفوفًا بالمخاطر.

• تراجع معدلات التضخم السنوي يدعم خفض أسعار الفائدة
• تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يشجع التيسير النقدي التدريجي
• احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة تعزز التثبيت
• تأثير السياسات الأمريكية يسهم في تحديد اتجاهات البنك المركزي

تعزز توقعات مؤسسات مثل فيتش سوليوشنز عبر خدمة “BMI” احتمالات خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% في الاجتماع المقبل، مستندةً إلى تباطؤ التضخم وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي، فيما تتوافق توقعات كبرى شركات الوساطة المالية مثل باركليز، بي إن بي باريبا، ودويتشه بنك مع هذه الرؤية، مبينة أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيدعم اعتماد البنك المركزي المصري لسياسة تيسير نقدي خلال الفترة القادمة؛ ما يستدعي متابعة دقيقة لأداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجدلاً واسعًا حول أفضل المسارات لأسعار الفائدة في مصر وسط التحديات الاقتصادية المحلية والدولية المستمرة.